الدبور أكثر من نصف الحقيقة.. وأقل مما نطمح

logo

دبوريات

رئيس التحرير ،،
لماذا الأسعار عندنا كصمام عدم الرجوع.. اذا صعدت لن تنزل!
استمر انخفاض اسعار معظم السلع الغذائية في العالم و كذلك اسعار جميع الحبوب الرئيسية خلال الاشهر الثمانية الماضية
التصويت
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور
http://www.
تاريخ النشر: 2014-04-19  الساعة: 13:38:56
إعادة تشكيل مجالس رجال الأعمال... قرار خاطئ في التوقيت والدوافع والأهداف
بسام طالب
من اسوأ ما ابتلينا به هو ان بعض خياراتنا وقراراتنا لا تحكمها الموضوعية ولا الشفافية, والمسألة تهون في حال كون هذه القرارات فردية أو شخصية أو عائلية لكن الطامة الكبرى تقع حين تكون هذه القرارات ذات صلة بالشأن العام ولها صلة مباشرة أو غير مباشرة بمصالح الناس.
تصوروا على سبيل المثال مؤسسة تعليمية أو صحية أو إعلامية أو لها صلة بحياة الناس وهمومهم اليومية والمعاشية وسواء كانت ثقافية، فنية، سياحية أو حتى ترفيهية.
تصوروا لو أن على رأس هكذا مؤسسة, مسؤول أو مدير تنقصه الكفاءة أو الخبرة أو يفتقد إلى النزاهة ونظافة اليد أو تجتمع فيه كل هذه المفاسد, فكيف يصبح حال هكذا مؤسسة؟؟؟
من المعروف أن النقد السيئ أو الرديئ يطرد النقد الجيد، كما يقال في عالم الاقتصاد, وفي حالة كهذه سيرحل أو ينكفئ الشرفاء والمخلصون ويتوارى الجيدون ويتسلق المتسلقون والانتهازيون والوصوليون والمطبلون والمزمرون ويعيث الجميع فسادا في تلك المؤسسة إلى ان تنهار أو تشارف على الانهيار ويأتي كل ذلك على حساب الشعب والناس ومصالح البلاد والعباد.
مناسبة الحديث في هذه المقدمة هو عودة إحياء مجالس رجال الأعمال وما شاب هذه المسألة من شوائب في الماضي.
ففي عام 2009 تم إحياء مجالس رجال الأعمال المشتركة وذلك بعد الانفتاح اللافت الذي شهدته علاقات سورية الاقتصادية مع عدد كبير من الدول وذلك خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2011 وهذه المجالس هي مجالس اقتصادية مشتركة بين سورية ونحو70 دولة عربية وأجنبية, وشكلت هذه المجالس آنذاك وشهدنا في تشكيلها العجب العجاب وإليكم نبذة عن المعايير غير الموضوعية التي اعتمدت في تشكيلها:

اولا: كان لجهات وصائية غير اقتصادية أو تجارية أو متخصصة القول الفصل في اختيار فلان واستبعاد علان.
ثانيا: كانت المحسوبيات والوساطات والعلاقات والولاءات الشخصية وهادا قرابتنا وهادا صاحبنا وهادا من جماعتنا كان لها اليد الطولى في هذا الأمر.
ثالثا: لعبت الرشاوى والمال غير النظيف دوراً في ترجيح فلان واستبعاد علان.
كان هذا في المعايير أما في الدوافع فقد كان غير المعلن عند معظم الراغبين في الولوج إلى هذه المجالس هي المصالح الشخصية والبرستيج الاجتماعي وقد كانت الفردية والشخصانية الطابع المميز لهذه المجالس.
تصوروا أن بعض من اختيروا للمجالس السابقة فتحوا كما يقال على حسابهم الشخصي مقرات لها وموظفين وسكرتيرات وما إلى ذلك وكله من أجل البرستيج ولكي يهشوا بها على غنمهم ولهم بها مآرب أخرى.
كما أن أحدهم أنفق أموالاً طائلة كيما يصل إلى رئاسة إحدى هذه المجالس ولما سئل كيف يفعل ذلك والدنيا كلها لديه تقاس بالدرهم والدينار أجاب بكل وضوح بأنها لو لم تكن صفقة ناجحة لما فعل فهو تاجر بياع وشرى حسب قوله!.
ومن المآخذ العامة على المجالس السابقة أن بعضها احتكر من قبل بعض الأشخاص الذين قاموا بمصادرتها لمصلحتهم الشخصية أي بالمعنى الشعبي طوبوها على حسابهم وكأنهم ورثوها عن آباءهم وأجدادهم.
في حزيران من العام الماضي اتخذ قرار حكيم بحل هذه المجالس على أن يعاد تشكيلها وفق أسس ومعايير موضوعية يجب توافرها في رجال مجالس الأعمال المرشحين لعضوية هذه المجالس كما جاء في بيان وزير الاقتصاد آنذاك
هذا وقد صدر مؤخراً قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية القاضي بتشكيل مجالس الأعمال السورية الجديدة مع جمهورية روسيا الاتحادية وايران والصين وبيلاروسيا وأوكرانيا وأرمينيا وتمت تسمية رؤساء هذه المجالس ونوابهم على أن يتم تشكيل المجالس الأخرى لاحقاً.
وفي اعتقادنا أن هذا القرار خاطئ في التوقيت وخاطئ في الأهداف والدوافع أيضاً.
فبالنسبة للتوقيت هناك ظروف استثنائية يكاد لايعرف التاريخ لها مثيلاً يشهدها الوطن وتشهدها سورية وتشكيل هذه المجالس ليس على سلم الأولويات في هذه المرحلة بل إن تشكيلها في مثل هذه الظروف حكم عليها بالفشل مسبقاً فقد كانت هذه المجالس في السابق للإبهار والانبهار والبروظه وما إلى هناك ونحن أشد ما نكون الآن وفي المرحلة القادمة بحاجة للابتعاد عن هذا الإبهار والانبهار والشخصانية والخطابية والإنشائية.
كما أن هذا القرار خاطئ بالأهداف أيضاً فاذا كان الهدف من هذا القرار اعادة تموضع للمصالح السورية لتكون أقرب إلى الدول التي ساندت سورية في محنتها الراهنه فهذا الأمر لايقدم ولا يؤخر في تحسين واغناء علاقاتنا مع هذه الدول ذلك ان وقوفها معنا كان موقفا مبدئيا واستراتيجيا وكان موقف دول وليس موقف افراد,ومفهوم الوساطة والوسطاء هذا برايي يؤخر ولايقدم بل يفتح بابا للفساد نحن بغنى عنه
الخطأ الاستراتيجي في هذه المسألة يرجع إلى المفاهيم التي كانت متداولة وظللنا نعتمدها عقودا من الزمن وقد تغير العالم وتغيرت الدنيا ومازالت متداولة ومعتمدة بل لها قدسيتها وقد آن الأوان إلى تغييرها كليا لتنسجم مع روح العصر واحترام كرامة الانسان واعتباره هو القيمة الأسمى والأثمن في المجتمع.
وانطلاقا من ذلك طالبنا في مقالنا الافتتاحي السابق بإلغاء كل غرف تجارتنا وصناعتنا وزراعتنا وكل اتحاداتها لأنه بمفهومها وواقعها الحالي لم يعد لها طعمة ولم تعد متماشية مع روح العصروكل مبرراتها في الوجود والاستمرار مستوحاة من المفاهيم والأساليب والمنطلقات النظرية والعملية القديمة والتي تخشبت وتحنطت وماتت وشبعت موتاً.
يجب أن تكون النظرة لهذه الغرف والاتحادات ومجالس الأعمال وكل ما يماثلها على أنها مؤسسات للمجتمع المدني بل هي العمود الفقري لهذا المجتمع المدني, وليست تشكيلات وتعابير تنظيمية تابعة للحكومة في أحسن الأحوال أو تابعة لبعضها في اسوأ الاحوال.
يجب ان تتحول هذه الفعاليات إلى منظومة مؤسساتية مدنية كما في كل دول العالم المتقدم, ويجب أن تكون مرجعياتها المجتمع المدني نفسه وليس أية جهة اخرى لذا فإن مطالبة بعضهم بأن تكون عائدية مجالس رجال الأعمال لاتحاد الغرف التجارية والصناعية (ومن دهنو سقيلوا, وأهلية محلية) فهي مطالبة لدوام الحال (وهيك تعودنا وهيك تربينا)
إنها عقليات أكل الدهر عليها وشرب وبخاصة بعد أن انقرضت الشركات العائلية في العالم ولم يبق منها سوى اسمها وتحولت إلى شركات عملاقة تحكم العالم ولو من وراء ستار.
يجب أن تتغير نظرتنا كلياً للأشياء ويجب أن نتغير كلياً حكاماً ومحكومين شكلاً ومضموناً, ظاهراً وباطناً.
يجب أن نؤمن بفلسفة جديدة أن من يجب أن يقود هو الأكفأ والأشد نزاهة وإخلاصاً وتفانياً وحباً للعمل وليس أي شخص آخر.
 يجب ان يقود ويسود الرأي السليم والصحيح وليس أي أمر آخر.
يجب أن تبنى مؤسسات مجتمعنا المدني بعيدا عن مفاهيم الحزبية والطائفية والمذهبية والدينية والمناطقية والعشائرية والمال السياسي وبعيدا عن منطق الموالاة والاستزلام.
وبكلمة واحدة مختصرة يجب ان تكون مؤسسات المجتمع المدني في بلادنا هي السد الحقيقي في وجه نقائصنا وأمراضنا وبخاصة ما كشفت عنه الأزمة التي نعيشها من شرور وآثام كانت كامنة في أعماقنا،وكانت على ما يبدو تنتظر الفرصة والمناخ الشريرلتطل بفتنها وقبحها وآثامها, فهل نتعلم من هذا الثمن الباهظ جدا الذي دفعه شعبنا ووطننا, ليس أمامنا خيار آخر سوى أن نفعل.

عدد التعليقات : 0 عدد القراءات : 1749

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
البريد الالكتروني :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 

لسعات منوعة

نضعها أمانة في أعناقكم وليس شكوى
هل من المعقول مكتب دفن الموتى بلا سيارات!!
اقرأ المزيد
الباعة الجوالين يفرضون تسعيرة جديدة أمام أفران دمشق ولافرق بين مدعوم وغير مدعوم
جيوبهم تتآكل وكل مافي جعبتهم بضع قروش لا تسد رمق أبنائهم الغلاء يصل لأقصى حدوده
اقرأ المزيد
في شكوى وردت لجريدة الدبور
#برسم المعنيين #برسم مدير معمل الغاز سادكوب
اقرأ المزيد
لماذا؟
براد بردى أغلى بـ 44% من براد حديث بثلاثة أبواب لدى شركة صينية شهيرة انتقد رجل الأعمال المقيم في الصين فيصل العطري، البرادات الجديدة التي طرحتها “شركة بردى” الحكومية،
اقرأ المزيد