|
تشكيل لجنة لاستجرار المنتجات الزراعية الى الشركات الصناعية من الفلاحين بشقيها النباتي والحيواني
أخبار الصناعة السورية
|
||
|
تشكيل لجنة لاستجرار المنتجات الزراعية الى الشركات الصناعية من الفلاحين بشقيها النباتي والحيواني
عقدت مؤخرا وزارة الصناعة مع الاتحاد العام للفلاحين اجتماع حول سبل تامين حاجة الشركات العامة الصناعية من المنتجات الزراعية من الفلاحين بشكل مباشر دون حلقات وسيطة وعبر عقود مسبقة وبأسعار مناسبة للطرفين وبما يسهم في استقرار العملية الإنتاجية للشركات وتأمين أسعار عادلة للفلاحين.
وتضمن الاجتماع مداخلات رؤساء الاتحادات الفلاحية الفرعية خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الاتحاد العام للفلاحين على ضرورة دعم الزراعات الصناعية من خلال تسويقها بأسعار مناسبة وإقامة مصانع تستوعب الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي و الحيواني ورفع سعر محصول العنب العصيري وإنشاء معمل لتخليل القبار وتأهيل معمل الإطارات والجرارات وتأهيل خط إنتاج الزيت في معمل سكر حمص وإقامة مصانع لإنتاج الاقفاص و العبوات البلاستيكية لتعبئة زيت الزيتون و احداث معمل جديد للتبغ في طرطوس ومعامل كونسروة لاستيعاب انتاج البندورة وتشكيل لجنة لدراسة خصوصية كل محافظة بما يتعلق بإنتاجها الزراعي و إقامة مشاريع صناعية لها.
اثناء الاجتماع طرح المشاركون إمكانية رفع سعر الشوندر السكري لتشجيع زراعته والتوسع في زراعة الذرة الصفراء وإقامة مجففات ومعامل زيوت واعلاف خاصة بهذا المنتج وإمكانية إقامة معمل للعصائر في الساحل السوري وتفعيل محلج دير الزور والتوسع في الزراعات التعاقدية وتطبيقها بالشكل الصحيح وبالتالي الإنتاج الكبير.
وبين وزير الصناعة زياد صبحي صباغ على التشاركية بين وزارة الصناعة و الفلاحين لاستجرار المنتجات الزراعية مباشرة دون وسيط لتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين وعلى العمليات التصنيعية وتخفيف كلف الإنتاج الصناعي و صولا إلى منتج نهائي بأسعار مناسبة للمواطنين من خلال تشجيع الزراعات التعاقدية بين الفلاحين والشركات العامة الصناعية بعدما اثبتت التجربة نجاحها في مجال التبغ و جزئيا الشوندر السكري وصولا الى مختلف المنتجات
وشدد الوزير صباغ على أهمية التنسيق بين وزارتي الصناعة والزراعة والاتحاد العام للفلاحين والجهات المعنية لإجراء عقود مع الفلاحين تتضمن محفزات إضافية للمتعاقدين مع الجهات الحكومية وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني وتذليل كافة العقبات التي تواجه العمل الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وتثبيت الفلاحين في أرضهم انسجاما مع سياسة الحكومة لتوفير الدعم الدائم للفلاحين.
وبدوره أكد رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح ابراهيم على ضرورة التشارك مع وزارة الصناعة في إنشاء مشاريع تعتمد على المنتجات الزراعية ووضع خطة عمل مستقبلية بالتشارك مع وزارة الزراعة لكسر الحلقة الوسيطة بين الفلاحين والمستهلكين بما يحقق قيمة مضافة تعود بالفائدة على الفلاحين.
ودعا إبراهيم الى التوسع في زراعة الشوندر السكري في محافظات حلب ودير الزور والرقة وزراعة عباد الشمس مع الشوندر السكري او الذرة وان الاتحاد على استعداد للعمل بالزراعات التعاقدية بالتشاركية مع وزارة الزراعة والصناعة في كامل سلاسل الإنتاج.
ومن جهته أشار مدير عام المؤسسة العامة للسكر سعد الين العلي إلى أهمية التوسع بزراعة الشوندر السكري لما له من اثر كبير لتوريد كميات اكبر بما يحقق الجدوى الاقتصادية من تشغيل معمل سكر تل سلحب الذي تم تأهيله بنحو 8 مليارات ليرة وبما يوفر كميات من السكر والأعلاف والكحول والملس التي تدخل في صناعة الخميرة.
ومن ناحيته لفت مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية إبراهيم نصرة إلى أهمية حرص المؤسسة على تأمين احتياجات الشركات التابعة لمؤسسته من مختلف المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية عبر التعاقد مباشرة مع المزارعين أو من خلال الجمعيات و الروابط الفلاحية وبخاصة موسم البندورة لزوم حاجة شركة كونسروة دمشق التي تحتاج في خطتها للعام الحالي 10 الاف طن واستقرار توريد الحليب لشركة البان دمشق وبما يؤمن حاجتها التصنيعية اليومية مؤكدا سعي المؤسسة و بالتنسيق مع وزارة الصناعة لتامين السيولة اللازمة لدفع مستحقات الفلاحين في الوقت المناسب.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة عمل مشتركة بين الاتحاد ووزارة الصناعة من اجل العمل الفوري لاستجرار مستلزمات الإنتاج الصناعية من الفلاحين بشقيها النباتي والحيواني ووضع نص قانوني للعقود التي تضمن حقوق و التزامات الفلاحين والشركات العامة الصناعية.
حضر الاجتماع عدد من المديرين المركزيين في وزارة الصناعة وفي المؤسسات والشركات العامة الصناعية
أحمد سليمان.
| ||
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور