مع دخول قرار تعديل التعرفة الكهربائية حيز التنفيذ في 1 تشرين الثاني 2025، يواجه المواطنون في مختلف أنحاء سورية تغييرات قد تكون محورية في حياتهم اليومية ،هذا القرار الذي أثار جدلاً واسعًا، هو جزء من خطة شاملة لإصلاح قطاع الكهرباء الذي يعاني من مشاكل هيكلية مستمرة، مثل تراجع القدرة الإنتاجية وارتفاع تكاليف التشغيل. وفي حديثه لجريدة الدبور، كشف عبد الحميد السلات، مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة، عن خلفيات هذا القرار، وأوضح أهدافه التي تتجاوز مجرد تعديل الأسعار إلى سعي حقيقي لتحسين جودة الخدمة وضمان توزيع عادل للدعم.

أسباب اتخاذ قرار تعديل التسعيرة

أوضح السلات أن القرار اتخذ استنادًا إلى ضرورة إصلاح قطاع الكهرباء الذي يعاني من عدة مشكلات هيكلية. وقال: "لقد مر القطاع بسنوات من الضغط العالي على الشبكة الكهربائية، مما أدى إلى تراجع القدرة الإنتاجية وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة."

وأكد أن الهدف الأساسي من تعديل التعرفة هو تمكين وزارة الطاقة من تنفيذ خطة إصلاحية شاملة تهدف إلى تحسين الخدمة وزيادة ساعات التغذية تدريجياً مشيرا إلى أن القرار يسعى لتحقيق عدالة أكبر في توزيع الدعم، حيث سيتم نقل الدعم إلى مساره الصحيح، وبالتالي سيحظى المواطنون من أصحاب الاستهلاك المنخفض بالحماية من الاستهلاك غير العادل، في حين سيتم تقليص استفادة أصحاب الاستهلاك العالي من الدعم.

تنفيذ القرار ونتائجه الحالية

تحدث السلات عن التقدم الذي تم إحرازه منذ تطبيق القرار في بداية تشرين الثاني 2025، مشيراً إلى أن القرار بدأ سريانه بشكل رسمي، كما كشف أن أول دورة جباية وفق الشرائح الجديدة ستظهر نتائج تطبيق القرار بشكل ملموس، مع تحسن تدريجي في التغذية الكهربائية.

وأشار السلات إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي مع هذا التعديل على خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تحسين الأداء الفني لشبكات الكهرباء، وقد شملت هذه الخطة إطلاق مناقصة لشراء ستة ملايين عداد ذكي، وهي خطوة مهمة لضبط الفاقد وتحسين الجباية كما تضمنت الخطة رفع جاهزية محطات التوليد وتطوير إدارة الأحمال لتحسين الاعتمادية التشغيلية للشبكة.

الهدف من القرار أكد السلات أن كل الإيرادات التي ستتحقق من تعديل التعرفة ستوجه حصراً لدعم الخطة الفنية وتحسين وضع الكهرباء في البلاد كما شدد على أن الشرائح الدنيا من الاستهلاك ستظل مدعومة كما كانت في السابق لضمان حماية الأسر ذات الاستهلاك المنخفض من العبء المالي الكبير.

إصلاح مستدام لقطاع الكهرباء

وتابع حديثه للدبور بالقول: إن قرار تعديل التعرفة يعد جزءاً من مسار إصلاحي مستدام، يستهدف تأمين خدمة كهرباء مستقرة وعادلة لجميع المواطنين، بعيداً عن الحلول المؤقتة أو المسكنات.

وأضاف أن الإصلاحات التي تجريها الوزارة ستساهم في تحسين التغذية الكهربائية وتعزيز موثوقية الشبكة على المدى الطويل، بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين.

وفي الختام بين السلات أن هذا القرار لا يعد مجرد إجراء مؤقت، بل خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاستدامة في قطاع الكهرباء، مع الحرص على توفير خدمات أفضل وأكثر عدلاً للمواطنين.