ذكر عبد الله الدردي النائب الاقتصادي السابق في سوريا في عهد الليبرالية واقتصاد السوق الاجتماعي بمحاضرته في جمعية العلوم الاقتصادية السورية بتاريخ 3 / 2 / 2009 والتي كا يستعرض فيها نتائج الخطة الخمسية العاشرة قبل عام من انتهائها أن " الاستثمار الخارجي هو الوسيلة الضرورية لحل العديد من مشاكل البطالة والفقر والتنمية .. " كذلك رئيس هيئة تخطيط الدولة السابق عامر لطفي في تقديمه للخطة الخمسية الحادية عشرة في المكان ذاته بعام 2011 أكد أن سوريا تحتاج الى نصف استثماراتها من الخارج لتستكمل حادجتها الى 4000 مليار ليرة سورية تنجز بها أهداف الخطة المتعلقة بالفقر والبطالة وزيادة التنافسية .. " لا يقتصر التسويق " لجذب الاستثمارات كمصدر النمو الوحيد " على شخصيات بعينها بل هو سمة مرة كاملة انكلق في منتصف الثمانينيات بعد انجلاء الأزمة حينها فمنذ عام 1985 بدات تحفيذات الاستثمار والقوانين المرتبطة به تظهر في سوريا فصدر قانون القطاع الزراعي المشترك وتحفيز الاستثمار السياحي وغيرها وتوجت بقانون الاستثمار رقم  / 10 / لعام 1991 الذي انطلق من تحفيذ المعتربين السوريين والعرب للاستثمار في سوريا وأعفى الشركات من ضرائب الدخل وضرائب وريع العقارات والعرصات لمدة خمس سنوات وأعطى المستثمر هامش واسع لتحرك بقطعه الأجنبي وقدم منيزات تستثني الاستثمارات من أنظمة القطع الأجنبي في حينها وتقييد وحصر المستوردات أي أن قانون الاستثمار رقم  / 10 / اعتمد المنهجية ذاتها في الاعفاءات والميزات والاستثناءات ولكنه لم يقطع أشواطاً بعيدة في مايسمى " تهيئة مناخ الاستثمار "
2000 ومابعد " التهيئة "
" قدمت سوريا خلال عامي 2000 _ 2005 فقط حوالي 1200 قانون مرسوم وقانون اداري في اطار مايسمى تهيئة البيئة التشريعية لتحفييذ المستثمرين " بحسب ( محمد جمال باروت ) في دراسته " العقد الأخير في تاريخ سوريا _ جدلية الجمود والاصلاح " الصادرة في عام 2012 أهم المراسيم والقرارات الصادرة في هذا المجال :
عام 2000 : المرسوم رقم / 7 / لعام 2000 والمتضمن تعديلات على قانون الاستثمار رقم  / 10 / لعام  1991 : التوجه نحو تشجيع اسثمار أموال العرب والسوريين المغتربين ورعاية الدولة العربية والأجنبية في المشاريع الاستثمارية السورية والسماح بأن تخرج أرباحها واصولها بكل حرية من سوريا .
عام 2007 : المرسوم التشريعي رقم  / 8 / الخاص بتشجيع الاستثمار والمرسوم التشريعي رقم  / 9 / الخاص باحداث هيئة الاستثمار السورية : ( تضمن المرسوم الأول الضمانات حيث يحق للمستثمر الأجنبي أن يمتلك الأرض والعقار وكافة الموجودات الثابتة وأعفى مستوردات المشاريع من الالات والمعدات والتجهيزات وسيارات العمل من أي رسوم جمركية وأبقى 1 %   لمستوردات المواد الأولية  أعطى الحق للمستثمر أن يجول الأرباح والفوائد التي يحققها سنويا بعد خصم الضريبة فقط وأن يحجولها لعملة قابلة للتحويل ) ومن الاجراءات التي دخلت في الاطار ذاته : الغاء محاكم الأمن الاقتصادي الغاء المرسوم رقم  / 24 / والمرسوم رقم  / 6 / حول ادخال واخراج النقد الأجنبي والمعادن الثمينة يضاف اليها المرسوم / 51 / لعام 2006 بما تضمنه من تعديلات على ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية والتي جعلت نسب الأرباح في الحد الاقصى 28 % وللشركات المساهمة المكتتبة بنسبة 50 % من رأس مالها : 14 % فقط أما الشركات البقابضة التي رخصت لاحقاً ( وهي شركات اسثتمارية كبرى تعمل في مجالات مختلفة وتتجمع فيها رؤوس الأموال وبلغ عددها في سوريا عشر شركات عام 2008 برأس مال 5.848 مليار دولار ) فقد أعفيت من ضرائب الدخل على الارباح الحقيقية بالكامل .
تهيئة المناخ :
تشير دراسة د . عبد الله الكفري رئيس هيئة الاستثمار اسلورية السابق المقدمة في عام 2010 والصادر عن جمعية العلوم الاقتصادية السورية أن التزام سوريا باقتصاد السوق الاجتماعي هو أهم محفزات الاستثمار الخارجي في سوريا وهو محق حيث تشمل سياسة الاصلاح الاقتصادي الليبرالي المتسارعة بعد تبني اقتصاد السوق كافة المتطلبات الدولية لــ " تهيئة مناخ الاستثمار " وتشير جميع تقارير الاستثمار الصادرة عن هيئة الاستثمار السورية في عرضها لمناخ الاستثمار في سوريا الى جملة تغيرات البنية التشريعية ثم تحرير السياسة النقدية والتحرير المالي تحرير التجارة والاندماج في الشركات والمؤسسات الاقتصادية الدولية