دبوريات

أثرياء الأزمات والحروب ... أليسوا في مصاف الخونة ؟

أثرياء الأزمات والحروب ... أليسوا في مصاف الخونة ؟
لعالم بأسره ينظر نظرة احتقار ودونية الى أثرياء الحروب والأزمات ، وعندما تريد أن تغمز من قناة ثري تقول بأنه غني حرب أي أن ماله ومال أسرته تأتي من استغلاله للظروف الاستثنائية إبان الأزمات التي عصفت في البلاد ،غني الحرب أو الذي أثرى في ظروف الأزمة ليس مجرد كسب غير مشروع يجب أن يحاسب عليه بل هو أكبر من ذلك بكثير ، فحين يكون حكم الاتجار بالمخدرات الإعدام فذلك يعني أن الجرم هنا ليس واقعاً على الأفراد و انما يطال الأمة بأسرها والوطن بمجمله وكذلك الحال هنا حين يكون الشعب لاهثاً وراء لقمة عيشه ابنان أزمة طاحنة تعصف بوجوده وكيانه ومقدراته ويأتي شخص ويستغل هذا الظرف ليحتكر سلعة أو مادة غذائية بغرض التحكم بأسعارها فهذا الضرر ل ايصيب أفراداُ معنيين بل يطال الشعب بأسره وحين يستغل بعض ضعفاء النفوس ظروف الناس ويدعون أنهم على صلة بالمسئولين وأصحاب القرار ويتقاضون أمولاً لقاء تقديم خدمات وتسهيلات ومعلومات عن مفقود أو معتقل أو ما شابه وهم في حقيقة الأمر كاذبون مخادعون فهؤلاء ليسوا مجرد منحلين بصفة وإنما مجرمون حقيقيون يحملون المنكوبون من أبناء الوطن أحملاً فوق أحمالهم وحين يقوم بعض المجرمين بخطف واحتجاز مواطن بهدف الحصول على فدية أو ماشابه ذلك فهذا ليس مجرد عمل جرمي فردي وانما هو تكريس لانعدام الأمن والأمان للمواطن وهو عمل لا يقوم به إلا عدو للوطن بعض الذين كانوا يتحدثون عن أن التجارة شطارة و أنه يكفيك أن تتعرف على مسئول أو تشارك مسئول لتسيير أمورك من فوق الأسطحة وأن تخترق القوانين والأنظمة وأن تستغل الظروف والأزمات لتكسب الأموال الطائلة هؤلاء تحولت سياسياتهم أثناء الأزمة الطاحنة التي تمر بها البلاد الى أسلوب جديد وهو توظيف هذاه اللازمة لصالحهم ولمصالحهم فازداد بعضهم ثراء وهبط ما يقارب نصف الشعب دون خط الفقر فهل جرم هؤلاء مجرد جرم اقتصادي أم أن الأمر أكبر من ذلك بكثير حين يستغل بعضهم مآسي ومصائب الناس ممن هجروا من بيوتهم أو هجروها في ظل الظروف السائدة ومن هدمت بيوتهم أو أصبح من الخطر المبيت فيها حين يلجئ بعض الأثرياء الى استغلال ظروف هؤلاء وشراء بيوتهم وأراضيهم بأثمان بخسة فهل هذه تجارة وحلال ع الشاطر أليس سلوك هؤلاء أشد ضرراً على بنية المجتمع وشرائحه الاجتماعية المختلفة من التدمير والقصف حيث يقوم بعضهم بعميلات سلب ونهب وسرقات ممنهجة لدور اضطر أصحابها لمغادرتها أو محال تجارية أو ما شابه فهل هذا مجرد سرقات عادية ولصوصية يحاسب عليها القانون الجزائي ؟ بالطبع لا فكل هذه الأعمال والسلوكيات اقع في مصاف خيانات الوطن والمواطنين وأعتقد أن على الهيئات التشريعية في البلد صياغة قوانين تخضع جميع هؤلاء ومن لف لفهم الى محاسبة تصل الى درجة الخيانة العظمى يجب أن يحاسب هؤلاء محاسبة عسيرة وهؤلاء وأمثالهم لا يقولون خطورة على الوطن والمواطن من أولئك  الذين يعبثون بأمنه وأمانه وباستقراره وحق أبنائه في العيش الكريم الآمن
Copyright © aldabour.net - All rights reserved 2024