التقيت منذ فترة عدداً من تجار محافظة حلب خلال زيارتهم إلى مدينة دمشق وتبادلنا الحديث عن واقع الحياة في مدينة حلب والخدمات فيها ، فأظهروا تذمر كبير من الواقع الخدمي وتقصير عدد من الجهات الخدمية من الكهرباء إلى الهاتف إلى المحروقات ومجلس المدينة واللافت بحديث أحدهم هو المصارحة الكبيرة للواقع والذي تمنى أن يقوم السيد رئيس مجلس الوزراء بزيارة المدينة دون إعلام الجهات الخدمية وبشكل غير رسمي ومفاجئ لملامسة واقع المدينة الحقيقي الذي يساهم كثير من القائمين في المحافظة على تمويه حقيقتها والذي أطلق عليها اسم " حلب المنكوبــة " وأشار هذا التاجر أن الشيء الوحيد الذي يتطور في هذه المدينة هو الروتين في مؤسسات الدولة ويتساءل ما السبب في التشديد على المواطن في كافة مناحي الحياة ومن الأهم الأشياء التي تحدث عنها هو قيام مجلس مدينة حلب بتمويل الحدائق إلى أسواق تجارية والذي أفقد المدينة طابعها السكني بحجة جمع الإيرادات إلى البلدية في الظاهر والباطن الله أعلم .
وخلال حديثنا عن الواقع في المدينة تم التطرق إلى موضوع هام يتعلق في مديرية الجمارك والذي يعتبر فيها أن مجرد صدور بيان من الأمانة العامة للجمارك وإخراج البضائع من الأمانة بموجب هذا البيان والذي يفترض بعد صدور البيان ألا تتعرض هذه البضائع لأي مساءلة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية فتقوم بعض الدوريات باعتراض هذه البضائع واعتبارها غير نظامية وتقوم بمصادرتها وإعادة الاختبارات من فحص وتحليل ودائماً يكون التاجر هو المتضرر بغرامات كبيرة وقضايا جمركية والمفترض إن وجد هكذا خطأ يجب أن يكون ضمن الأمانة العامة وأن تعمل المديرية العامة للجمارك بنظام مؤسساتي والتنسيق بين الأمانة والدوريات .
بعد الحديث قمنا بزيارة المدير العام للجمارك السورية الأستاذ " مجدي حكيمية " برفقة الضيوف القادمين من محافظة حلب وتم شرح معاناتهم له في هذا الموضوع فقام الأستاذ مجدي والذي يعتبر المسؤول المثالي الواقعي في ظل هذه الأزمة بالمبادرة بالاتصال بالمسؤولين عن الجمارك في محافظة حلب وسمع وجهة نظر الطرفين وقام باتخاذ الإجراءات الحازمة لحل هذه المشكلة ووجه بتسهيل عمل التجار والصناعيين في المحافظة
نتمنى من كل الجهات المعنية في محافظة حلب أن تحذو حذو الأستاذ مجدي والمبادرة لحل الكثير من المعضلات وخاصة أن هذه المدينة قدّمت ما لم يقدمه الغير في الأزمة وقبل الأزمة .