انعقد في الرابع من نيسان مؤتمر المقاولين برعاية كريمة من السيد رئيس مجلس الوزراء حيث مثله الأستاذ حسين عرنوس وزير الإسكان والتنمية العمرانية وحضور عدد من الوزراء من الحكومة ، والملفت للنظر منذ بداية المؤتمر وجود لافتات في قاعة المتنبي بفندق الداما روز كُتب عليها جدول بياني يظهر التناقض الكبير في عدد المنتسبين لنقالة المقاولين حيث بلغت نسبة التناقض النصف تقريباً وعند استفساري عن هذا التناقض من أحد رؤساء نقابة المقاولين الذين حمّل الأزمة السبب الرئيسي والأكبر حيث تعرض الكثير من مشاريع المقاولين للنهب والسرقة مما أعادهم إلى نقطة الصفر أبو بالأحرى تحت الصفر وأيضاً أحد الأسباب هو النظام التنظيمي في وزارة الإسكان للتصنيف وإلى عدم المساواة بين المقاولين وشركات القطاع العام في التعهدات ، واللافت أيضاً في المؤتمر هو المصارحة بين المقاولون وممثل الحكومة حيث أكد المقاولون بإلحاح ووعود الحكومة السابقة في تنفيذ مطالبهم والتي تتمثل في القانون 51 المادة 53 من الفقرة والتي تنص أن المتعهد يعفى من تنفيذ التعهد إذا أصبح أمام استحالة مطلقة تحول دون قيامه بتنفيذ أحكام التعهد وكان ذلك غير ناجم عن تقصيره وراجعاً إلى ظروف خارجة عن إرادته ويتساءل هنا المقاولون لمصلحة من عدم تطبيق هذه المادة ؟ .

ومن مطالبهم أيضاً القانون 51 المادة 60 الفقرة ب والتي تنص على أنه إذا جاوزت فترة وقف التنفيذ سنة كاملة كان من حق المتعهد فسخ التعهد إذا طلب ذلك ويتساءل أيضاً المقاولين لمصلحة من عدم تطبيق هذه المادة ؟ .

كما أشاروا إلى أهمية تحديد دور المقاولين في مرحلة إعادة الإعمار لتنفيذ المشاريع وزيادة نسبة المساهمة الاجتماعية التي تدفعها النقابة .