معظمنا ما يزال يذكر تلك المسرحية التي تحدثت عن استعمال السيارات الحكومية للأغراض الشخصية وكيف أن سائق الوزير ومرافقه وسكرتيره كانوا بمهمة عاجلة لاحضار جرزة نعنع للمدام وذلك لعلاج وجع بطنها والذي لا يشفى إلا بتناول النعنع الأخضر وشرب منقوعه وكيف لسوء الحظ دهست سيارة الوزير رجلاً مسناً وبعد التحقيق تبين أن الحق على الرجل المسن الذي عبر الشارع فجأة ومسرعاً وأن السيارة كانت بمهمة رسمية عاجلة لإيصال ملف إلى رئاسة الوزراء وكلما فتح ملف الفساد في السيارات الحكومية يستشهد الناس بالرئيس شكري القوتلي وكيف كان يذهب في بعض الأحيان إلى عمله سيراً على الأقدام وأن سيارته الحكومية تعطلت أكثر من مرة إلى أن تبرع أحد الأثرياء بشراء سيارة حكومية له وكلما فتح ملف الفساد في السيارات الحكومية يحدثونك عن ابن المسؤول الفلاني والذي تحت تصرفه بضعة سيارات حكومية وابن المسؤول العلاني والذي حطم أكثر من سيارة حكومية وسجلت المحاضر ضد الغير ويحدثونك عن المرسيدسات واللكزس وبونات البنزين ومئات ملايين فواتير التصليح التي تشتري مئات السيارات الجديدة والملف ما يزال مفتوحاً منذ عشرات السنين وما يزال الفساد والإفساد والهدر بمليارات الليرات يجرى فيه وكغيره من ملفات الفساد الكبرى لا علاجاً ناجعاً فيه مؤخراً أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء تعميما يطلب من كافة الجهات العامة الالتزام التام بالقرارت الناظمة لاستخدام آليات وسيارات الخدمة العامة الحكومية لذا نأمل أن يجد هذا الملف طريقه للحل سيما أنه سيوفر المليارات على خزينة الدولة والتي هي بأمس الحاجة إليها في هذه الظروف