تجاوزت ردود الفعل حول المسلسل التاريخي التركي "حريم السلطان” توقعات وسائل الإعلام، التي رصدت تأثيره الكبير على الأوساط الشعبية بعد انتهاء عرض الحلقة الأخيرة من الجزء الثالث، وترك المسلسل أثرا إيجابيا في ما يتعلق بقبر الأمير مصطفى، إذ شهد القبر في بورصه زيارات كثيرة من قبل المواطنين للترحم عليه، إلى جانب قرار من محافظ بورصه بترميم الضريح وتوسيعه.

أما في ما يتعلق بالسلطان سليمان القانوني، فوصل الغضب الشعبي مداه، إذ تقدم المواطن حسن كوز البالغ من العمر 47 عاما ببلاغ للنائب العام يطلب فيه إزالة "صفة” السلطنة عن السلطان سليمان، وإعادة "الاعتبار المعنوي” لابنه الأمير مصطفى، وفق ما ورد في صحيفة "جمهورييت” التركية.

وأوضحت الصحيفة أن أحد أحفاد السلطان، المقيم في اسطنبول، تلقى مكالمات هاتفية ورسائل نصية غاضبة ومليئة بالشتائم واصفة إياه بـ "حفيد القتلة”.

كما تم تخصيص عشرات البرامج الحوارية الأسبوع الماضي للحديث بالتفصيل عن حادثة قتل السلطان سليمان لابنه الأمير مصطفى. وأثار مشهد الإعدام ردود أفعال شاجبة في الشارع التركي. فقد اعتبر البعض أن المشهد انتصار للظلم على الحق وتزييف للتاريخ على الرغم من أن عملية الإعدام مثبتة تاريخيا.

بينما اعتبر آخرون أن إقحام اسم السلطانة هيام في التخطيط لقتل مصطفى هو إمعان في تشويه صورة السلطانة. واللافت أنه وبعد عرض المشهد غص ضريح الأمير مصطفى بآلاف الزوار الأتراك الذين ذرفوا الدموع حزناً ورفعوا الصلوات لروح الأمير.

كما أدى المشهد إلى تفعيل حركة "تويتر” من خلال 150 ألف تغريدة تحمل عبارات الوداع للأمير مصطفى، تضمنت أيضا عبارات رثاء وحزن.

ويتناول "حريم السلطان” قصة حياة السلطان سليمان القانوني، الذي حكم الدولة العثمانية، لمدة 46 عاما، في فترتها الذهبية من سنة 1520، وحتى وفاته سنة 1566. وأوصل السلطان سليمان في فترة حكمه الدولة العثمانية إلى ذروة مجدها، واعتبر أهم حاكم في تاريخها. كما يسلّط الضوء على علاقة الحب التي جمعت السلطان مع إحدى الجاريات التي أصبحت لاحقاً زوجته وذات نفوذ وتأثير كبير على حياة السلطان والدولة العثمانية بأكملها، ومن خلال سلسلة من المكائد وسفك الدماء التي دفع ثمنها وزيره الكبير وصديقه المقرب إبراهيم، وإعدامه لأحد أبنائه.