نعم التهرب الضريبي ارهاب

شريطة أن يكون الجميع سواسية تحت سقف القانون

بسام طالب

قوة القانون لاتأتي من قوة السلطة التي تصدره بل تأتي و في المقام الأول من احترامها له,وأول وأهم مظاهر احترام السلطة للقانون هو ان يكون الجميع تحته ولأاحد فوقه اي ينطبق على الجميع دون اية محاباة فالجميع سواسية لااستثناءات ولاتوسطات ولامحسوبيات ولا هادا مدعوم مابنقدر نقرب عليه وهادا قرايب فلان وهادا من جماعة علان وهادالازم نتعوذ من الشيطان.

نعم نحن مع تكرار السيد وزير المالية وإصراره على تطوير القوانين الضريبية ومع تركيزه على مكافحة التهرب الضريبي الى درجة أنّه وضع المتهربين ضريبا في خانة الارهابيين .

أكبر جريمة يحاسب عليها القانون في الغرب وفي الشمال الأمريكي(امريكا وكندا) هي التهرب الضريبي

هناك أناس في سورية خلال العقدين الماضيين راكموا ثروات بمئات ملايين الدولارات لم يرثوها عن اباءهم ولم تهبط عليهم من السماء بل كسبوها حلالا وحراما من أعناق ورقاب هذا الشعب وحري بهم بالحسنى ام بغيرها ان يردوها او على الأقل يردوا ضرائبها للشعب وان فعلوا وهم حتما لن يفعلوا طواعية فيمكن اعادة بناء البلد بمايتوفر من اموال جراء ذلك ويجب ان لايقتصر الامر على الماضي بل يجب ان يصبح شرعة ومنهاجا لكل الناس بدءا من كبار التجار والصناعيين والملاك وانتهاءا بأصغر دكان بالريف

يد المالية وحدها لاتصفق بهذا الشأن بل يجب ان تتضافر وتتكاتف كل جهود الدولة في هذا الاتجاه لتعطي هذه العملية ثمارها ولتستمر لترفد خزينة الدولة بالمال لتصبح قادرة على تنفيذ برامجها وخططها التنموية

وقد يقول قائل وماالذي يضمن ان لايتسرب او يهدر هذا المال الذي يصل الى ايدي الدوله ,والاجابة بكل بساطة هي انه حين تسير خطط التنمية متواكبة مع خطط مكافحة الفساد وتولي الشرفاء ونظيفي اليد مواقع القرار عندها تكون الضمانة الحقيقية لان توظف هذه الموارد لمصلحة الشعب

الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما امور مشتبهات حيث يعشعش الفساد والفاسدون والنفاق والمنافقون والمحللون والمحرّمون والمتسلقون والمصفقون,ومالم نخرج كليا خارج هذه المنطقة الرمادية الملغومة فان فرص الاصلاح ضئيلة وربما معدومه