في اواخر السبعينات من القرن الماضي استوردت الدوله شايا ليشربه الشعب فلم يستسيغه وتكّدس في مخازن التموين وبعد البحث والتقصي اكتشف احدهم ان هذا ليس شايا وانما هو علف للدواجن, ولم يكن بحاجة لاثبات كلامة اذ ان عبارة(علف للدواجن) مدونة على صناديق الشاي المزعوم

وقتها اطلق على هذا الشاي لقب شاي شيا وذلك لالصاق تهمة الاستيراد بالمرحوم جميل شيا الذي كان وقتها نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وأعتقد ان الرجل برئ من هذه التهمه التي كان وراءها فساد وفاسدون

تذكرت تلك القصه عندما سمعت بصفقة الألفي طن من الشاي التي تم استيرادها من ايران ولم يستسيغها الشعب فبقيت بالمخازن عشر سنوات او تزيد الى ان تقرر بيعها في الاسواق كعلف للحيوانات

وبغض النظر عن كل ماقيل وكتب عن هذه الصفقة وملابساتها سواء من مصادر حكوميه ام من تعليقات شعبية فان الطريقة التي عولجت بها هذه المشكله تنم عن مدى الاستهتار بالناس , وان الشعب اخر مايجب ان يحسب حسابه , وهذه مسألة كبيرة وكبيرة جدا؟

فبحكم اجواء الفساد السائده من المرجح ان يصل هذا الشاي المباع كعلف للحيوانات الى ايدي سماسرة ووسطاء وغشاشين ويعاد تدويره وبشكل ما ليشربه الشعب هنيئا مرئيا وحتما لن يكون صالحا للاستهلاك الادمي بعد كل تلك المدة الطويلة من التخزين السيئ هذا اللهم اذا كان بالاساس شايا يشرب

بعض المسؤولين وبعض من هذا البعض ينظر الى الشعب نظرة احتقار (وانو مين هدول البجم) ويتعامل معهم على هذا الاساس وبعضهم لايضع في حساباته للشعب اية قيمة او اعتبار واول مايفكر فيه ان يكون الحل على مايعترضه من مشكلات على حساب هذا الكم المهمل الذي اسمه الشعب.

امثال هؤلاء اشد خطرا وفتكا بالوطن وابناءه من اي عدو مهما بلغ شأنه وسواء كان داخليا ام خارجيا

العقل والفكر والنهج الذي يجب ان تدار به الامور هو ان يكون الشعب ومصلحته وتأمين فرص حياة افضل له هي القانون والدستور والمنهاج الذي يجب ان تسير عليه الامور

ويجب ان يبعد عن موقع القرار كل من لايؤمن ايمانا حقيقيا بذلك صغّر موقعه ام كبر.