وضع خارطة للشركات المتعثرة والخاسرة والمدمرة لطرحها للاستثمار بطريقة التشاركية مع القطاع الخاص

 

تبحث وزارة الصناعة عن طرق لتمويل شركات القطاع العام التي تعرضت للدمار بسبب الإرهاب وبحاجة لإعادة تأهيل عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص وفق قانون التشاركية رقم 5 لعام 2016 الذي جاء لينظم هذه العمليةعبر

وضع خارطة استثمارية ورؤى وأهداف للشركات المتعثرة والخاسرة والمدمرة من جراء الإرهاب من أجل البدء بتنفيذ التشاركية مع القطاع الخاص.

أن أحد خيارات القطاع العام لتأهيل المنشآت غير التشارك مع القطاع الخاص هو استثمار الأصول العامة للشركات في حال وجود جهة عامة تمتلك أصولاً كثيرة لكن عملها الأساسي متوقف ولا يوجد مستثمرون يرغبون بالعمل معها فيمكنها طرح أصولها للاستثمار ومن عائداته يمكنها إعادة تأهيل نشاطها الأساسي