هيبة الدولة مقدسة

وواجب الحكومة والشعب صّونها وإعلاء شأنها

 

حين كنا صغارا, كنا نسمع بعض الكبار يقولون أنك إذا قطعت زراً من أزرار  بدلة شرطي أو موظف أثناء تأدية عمله فسوف تسجن  وتعاقب ,وكبرنا وحملنا في أعماقنا ,طوعاً و كراهية, أن السلطة يجب أن تكون مصانة ومهابة ومطاعة وأن على الدول أن تصون وتحمي هيبتها ,وقد أثبتت علوم الاجتماع و التاريخ ووقائعه أن الدول تنهار حين تسقط هيبتها

لذا اكتسبت هيبة الدول هذه الهالة من القدسية وأصبح الحفاظ عليها مسؤولية جمعية  من مكونيّها: الشعب والحكومة

فحين تكون أولوية الحكومة السعي والحرص على مصالح الشعب وعلى ضمان عيشه الكريم تكون قدوة المقتدين في الحفاظ على تلك الهيبة وحين تكون أولوية السلطة محاربة الفساد والفاسدين تكون أقدر الجميع في الحفاظ على تلك الهيبة. وعلى الشعب أن ينظرهو وحكومته في اتجاه واحد كي يحافظا على هيبة الدولة وقدسيتها  

لكن حين يذهب الخبز المدعوم من قبل الدولة علفا للحيوانات أو هدرا فالشعب هنا هو الذي ينال من نفسه ومن هيبة دولته

وحين يأخذ غير المستحق وغير المحتاج حصة المستحق من الدعم الحكومي.

وحين يحتال بعضهم كي لايؤدوا مااستحق على أرباحهم ويتهربوا بطرق مشروعة وغير مشروعة من تسديد ضرائبهم فهؤلاء هم الأعداء الحقيقيون لهيبة دولتهم

وحين يسرق الفساد أكثر من ثلث الدعم الذي تقدمه الدولة للمستحقين فهؤلاء الفاسدين المفسدين هم من تجب محاسبتهم لأن آفة الفساد حين تستشري تكون المعول الأساس في هدم هيبة الدولة

 لذا فان هذا المقدس (هيبة الدولة)  يجب أن يكون جلياً واضحاً ومحدداً ولايرقى إليه الشك ولاينفذ إليه الباطل لامن بين يديه ولامن خلفه

هذا المقدس يجب أن يكون مصاناً في الدستوروتسهر السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية على حسن تنفيذه بكل شفافية وموضوعية و يجب أن يكون هذا بعيداً عن متناول الأهواء والرغبات والمصالح

أما مسألة تلك الفوضى العارمة على صعيد النشر والنشر الالكتروني والجرائم الالكترونية والذي تداخل فيها الحابل بالنابل والصالح بالطالح فيجب أن يحكمها ويضبطها قانون موحد كامل شامل للإعلام مازال ينتظر الصدور, وأذكر أنني شاركت في أعداد مسودة له منذ عشرين عاماً ولما يصدر بعد.