جريدة الدبور

الربط الإلكتروني سيطبق على المبيعات أما المشتريات يطبق عليها بناء على رغبة الصناعي

عقد مؤخرا في مقر الهيئة العامة للضرائب والرسوم اجتماعاً ترأسه مدير عام الهيئة منذر ونوس ، وذلك استكمالاً لسلسلة اللقاءات بين الادارة الضريبية والصناعيين حول آلية التحصيل الضريبي وكيفية التعاطي مع المكلفين ضريبياً لتقديم كل التسهيلات والايضاحات اللازمة لعملية ألية تطبيق منظومة الربط الالكتروني للفواتير المصدرة في المنشآت الصناعية مع قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية، بحضور رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور سامر الدبس وكل من السادة محمد أكرم الحلاق أمين سر الغرفة، محمد أيمن مولوي خازن الغرفة، طلال قلعه جي عضو مجلس إدارة الغرفة وعدد من صناعيي القطاع الكيميائي.

وتم خلال اللقاء طرح عدة قضايا واستفسارات متعلقة بتفاصيل العمل الفنية في المنشآت الصناعية في ظل تطبيق منظومة الربط الإلكتروني، كما طالب الحضور بعدة نقاط منها تأجيل إطلاق المشروع لبداية العام المقبل وتحقيق العدالة الضريبية، ضرورة قبول الدوائر المالية كل النفقات والمصاريف المدفوعة والشخصية منها أو نفقات تأمين مستلزمات إنتاج وإيجاد طريقة للاستجابة للتكاليف الفعلية، بالإضافة للمواضيع المتعلقة بالمبيعات وكيفية معالجة المرتجعات واحتساب الديون ومنها المعدومة كما طالب الحضور بضرورة تغيير السياسة الضريبية وآليات العمل لتحقيق المصداقية من قبل الصناعي.

واجاب ونوس على كافة الأسئلة وقدّم الإيضاحات لمنهجية العمل، وأوضح ان الملزمين بالربط هم متوسطي وكبار المكلفين والمنشآت الصناعية الواقعة في المدن الصناعية، حيث أن الربط يؤسس لرقابة صحيحة وتعزيز الثقة.

وأكد ان عملية الربط ستتم فقط على المبيعات اما المشتريات فيطبق الربط عليها بناء على رغبة الصناعي بذلك، كما وعد بتأمين البنية التحتية لتخديم المنشآت الصناعية بالإنترنت و شبكات الاتصال الجوالة عبر التواصل مع الجهات المعنية لهذا الغرض.

ولإزالة كافة الهواجس التي يتخوف منها الصناعيين تم الاتفاق على إقامة ورشات عمل خاصة بالمحاسبين العاملين لدى المنشأت الصناعية لتقديم شرح وافي لآلية عمل الربط الالكتروني واعتماد دليل استخدام للمكلفين يبين بشكل واضح وصريح لتفاصيل عملية الربط الالكتروني.