جريدة الدبور

المحامي العام الأول بحلب القاضي الأستاذ عمار موالدي

( نعمل على تحقيق أهداف وزارة العدل )

استكمالا لخطة وزارة العدل بإعادة تأهيل وترميم المرافق القضائية في المحافظات وتنفيذا لخطتها المتعلقة بأتمتة العمل القضائي وإيجاد السبل والطرق التي تهدف إلى توفير البيئة المناسبة لزيادة سرعة البت في الدعاوى القضائية والذي يعد من أهم أهداف المرحلة الحالية في وزارة العدل..

التقت جريدة الدبور السيد المحامي العام الأول بحلب ( عمار موالدي) الذي تحدث عن تكثيف الجهود في العامين الماضيين لتحقيق أهداف وزارة العدل والتي كان لعدلية حلب النصيب الأكبر من هذا التوجه وشرح شرحا موجزا عن بعض الأعمال التي قامت بها عدلية حلب منها :

تفعيل دور النيابة العامة وفق أحكام قانون السلطة القضائية : فقد تم توسيع عمل النيابة العامة وإدخالها في صلب سير العمل القضائي بما يخص الأعمال الديوانية والمكتبية من خلال الإشراف المباشر لرؤساء النيابة العامة على الدواوين والدوائر والمكاتب العدلية وذلك من خلال الوجود المباشر والاطلاع على سير العمل اليومي ومتابعة كافة الشكاوى والمشاكل التي تعيق العمل واتباع نظام التقارير الشهرية التي ترفع للسيد المحامي العام الأول .

إضافة إلى معالجة الترهل الإداري والوظيفي : من خلال التزام وزارة العدل بمشروع الإصلاح الإداري عبر إحداث الهيكل الإداري في الإدارة المركزية والعدليات عن طريق مديرية ودوائر التنمية الإدارية والتي مهمتها الارتقاء في العمل الوظيفي وإيجاد السبل والطرق التي من شأنها إيجاد بيئة مناسبة للعمل وذلك من خلال توجيهه لإعادة تقييم كافة العاملين في العدلية وإعادة تقييم كل عامل في المكان المكلف بالعمل به ومقارنته مع إمكانياته وتحصيله العلمي وسلوكه الوظيفي وتم تقييم عمل الدواوين و رؤسائها وصدر عدد من الجداول التي تتضمن إعادة هيكلية هذه الدواوين والمكاتب في المدينة والريف .

وأوضح السيد المحامي العام الأول (عمار موالدي) أن..

النصيب الأكبر من اهتمام وزارة العدل كان من نصيب عدلية حلب "القصر العدلي" لأنه يضم كل المحاكم في المدينة وكافة الدوائر القضائية فمن خلال التعاون بين وزارة العدل ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية تم افتتاح مركز اللقاء الأسري عام ٢٠٢١ ووجود مندوب من منظمة اليونيسيف دائما ضمن المركز الذي كان له دور في تخفيف العبء على قسم التنفيذ الشرعي في دائرة التنفيذ المدني بحلب مكانيا وعلى الأهالي والأطفال من خلال إيجاد مكان مناسب للقاء الأسري وسهولة تسليم واستلام الأطفال بعيدا عن ضوضاء العدلية مشيرا إلى أن افتتاح هذا المركز كان بحضور السيد وزير العدل القاضي ( أحمد السيد).

لافتا إلى أن..

وزارة العدل قد تعاقدت مع إحدى الجهات الخاصة للقيام بعملية إعادة تأهيل المبنى الملحق بعدلية حلب والذي تمت استعارته من وزارة التعليم العالي/ جامعة حلب من خلال إعطاء عدلية حلب كتلتين من إجمال الكتل الموجودة في المبنى وخلال الفترة الممتدة بين عامي ٢٠٢٠-٢٠٢٢ كانت الأعمال مستمرة على مراحل بسبب عمليات التخريب التي تعرض لها البناء والتي أدت إلى إضافة أعمال أخرى لم تكن ضمن الخطة المراد تنفيذها .

مشيرا إلى أنه..

في عام ٢٠٢٢ تم تكثيف الجهود وإزالة المعوقات كافة التي ظهرت لاستكمال الأعمال على أكمل وجه وتقرر البدء باستثمار البناء وذلك منذ بداية الشهر التاسع للعام الحالي من خلال نقل دائرة الكاتب بالعدل بحلب والمحاكم الشرعية إلى المبنى الجديد الملحق وتم بدء العمل مباشرة والبدء بإطلاق مشروع أتمتة الوكالات القضائية واستصدار الوثائق الكترونيا وتم تجهيز الصالات التي يحتاجها المشروع ضمن المبنى الملحق وذلك عن طريق البنى التحتية والشبكية والكهربائية اللازمة وتبقى بعض الأمور الفنية والجاري العمل على إتمامها بالتنسيق مع وزارة العدل للبدء بتطبيق مشروع الأتمتة في الأيام القادمة ليشمل المحاكم الشرعية ومن ثم المحاكم المدنية فقد تم وضع خطة مدروسة لتأهيل العاملين في عدلية حلب لاستخدام البرمجيات الجديدة من خلال تجهيز قاعة مخصصة لذلك في المبنى الملحق.

و أضاف : نواصل العمل على إعادة تأهيل مجمع المحاكم سمعان وريف حلب في بناء العداس من خلال إعادة تأهيل بعض الغرف والطابق الثالث والقيام بعدد من أعمال الصيانة اللازمة وذلك بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية .

وفي ختام اللقاء بيّن السيد المحامي العام الأول ( عمار موالدي) أن..

عددا من المشاريع القادمة المزمع العمل بها منها تأهيل محاكم الزربة وحريتان و عندان وتأهيل ماتبقى من المبنى الملحق لعدلية حلب ( الطابق الثالث) ووعد بالرد السريع على كافة التظلمات من قبل المساجين وأصحاب الدعاوى وحلها وإنصافهم وفق أحكام القانون .