|
أربع مشاريع جديدة تمهيداً لمنحها رخصة الإشادة السياحية وترخيص 5 مواقع عمل سياحي ودراسة 17 طلب آخر في ريف دمشق
ملك محمود
|
||
|
أربع مشاريع جديدة تمهيداً لمنحها رخصة الإشادة السياحية وترخيص 5 مواقع عمل سياحي ودراسة 17 طلب آخر في ريف دمشق
شهد القطاع السياحي في سورية قفزة نوعية في الآونة الأخيرة و برزت بقوة على الخارطة السياحية السورية لما تتمتع به من مواقع سياحية مهمة تشكل عامل جذب للسياحة الترفيهية، قامت جريدة الدبور ضمن نشاطاتها والمتابعة المستمرة بالتواصل مع مدير مديرية سياحة ريف دمشق محمد وائل كيال للإطلال أكثر على واقع الإجراءات والأستعداد للموسم السياحي لهذا العام.
حيث بين مدير مديرية سياحة ريف دمشق محمد وائل كيال أن..
المديرية عمدت إلى التنسيق مع محافظة ريف دمشق لتأمين مخصصات المنشآت السياحية من حوامل الطاقة وفق المتاح، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الكهرباء لإمكانية إعادة النظر بساعات التقنين في المناطق ذات الطابع السياحي، وذلك خلال فترة الذروة "ساعات العمل" وفق المتاح.
وأكد كيال أنه..
تم التواصل مع أصحاب المشاريع المتعثرة والمتوقفة في المحافظة وإدراجهم على قاعدة بيانات إلكترونية والعمل على تسوية أوضاعهم ومعالجتها من خلال دراسة كل طلب على حدى بعد الوقوف على الحاجات الحقيقية للإقلاع فيها مجدداً بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق الأنظمة والقوانين الناظمة في وزارة السياحة.
وأشار كيال أنه..
بهدف تشجيع السياحة الداخلية والشعبية في المحافظة تم التنسيق مع الشركة السورية للنقل والسياحة لإقامة منشأة سياحية تضم منتزه سياحي مخصص لأغراض السياحة الداخلية والشعبية وبعض الفعاليات التخديمية للزوار، وذلك على قسم من العقارات العائدة بملكيتها لوزارة السياحة المتوضعة في محيط بحيرة زرزر بريف دمشق وذلك وفق قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /463/ تاريخ 15/12/2020.
وكشف كيال أنه..
منذ بداية عام 2022 تم منح استمارتي تأهيل لمنشأتي إطعام سياحية بطاقة استعابية /290/ كرسي إضافة إلى منح /3/ استمارات تأهيل لمنشآت مبيت بطاقة استيعابية /322/ سرير، حيث بلغ عدد المنشآت السياحية في محافظة ريف دمشق حوالي /250/ منشأة سياحية منها /132/ منشأة إطعام ، بالإضافة إلى الإنتهاء من دراسة المخططات المعمارية لـ /4/ مشاريع جديدة تمهيداً لمنحها رخصة الإشادة السياحية موزعين في /روضة الزبداني-حتيتة التركمان-التل/ بالإضافة إلى تعديل رخصة إشادة لمشروع في منطقة التل.
ولفت كيال إلى أنه..
تم ترخيص /5/ مواقع عمل سياحي موزعة في المحافظة ودراسة /17/ طلب آخر لنفس الغاية، وعليه بلغ عدد مواقع العمل السياحي (مكاتب السياحة والسفر) الداخلة في الخدمة حوالي /73/ موقع.
وأوضح أن...
المديرية قامت بجولات رقابية وقائية على المنشآت السياحية لتعريفهم بالقانون /23/ لعام 2022 وحثهم على تقديم المنتج بالسوية المطلوبة والأرتقاء بالخدمات المقدمة واستدراكهم للأوراق الثبوتية والمواصفات الفنية الواجب تلافيها، ويتم العمل مع الوزارة على تطوير العمل الرقابي في المديرية من خلال تطبيق البرنامج الوطني للجودة كما تم رفد الضابطة العدلية والرقابية المشتركة سابقاً للتجهيزات اللازمة من أجهزة قياس (العقامة في الوسط الذي يتم فيه تخزين وتحضير المادة الغذائية – أجهزة 4اكسدة الزيوت – أجهزة فحص حموضة وقلوية المواد الغذائية - ..)، وقد تم تنظيم /32/ جولة رقابية على المنشآت السياحة منذ بداية العمل في الشهر الخامس، وتم من خلالها تنظيم /52/ ضبط بحق المنشآت/ لعام السياحية المخالفة بالإضافة إلى تنظيم /5/ ضبوط لمواقع عمل سياحي مخالفة ، وقد تم تضمين أربع أنواع للرقابة في القانون /23/ وهي الرقابة الوقائية ورقابة الضابطة العدلية ورقابة اللجان المشتركة والرقابة السرية ، بالإضافة إلى آلية قطف العينات وتحديد العقوبات والغرامات المفروضة لكل مخالفة.
ونوه كيال إلى أنه..
صدر مؤخرا القانون /23/ تاريخ 12/5/2022 الخاص بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية وتعتبر من القوانين المميزة على مستوى القطاع السياحي حيث أنه ينظم عمل هذا القطاع بشكل كامل ، كما أن القانون نظم التشاركات مع الجهات العامة الأخرى التي لها علاقة بالقطاع السياحي بشكل كبير، وذلك من خلال اللجان المشتركة التي شكلت سواء في موضوع الرقابة أو موضوع التسعير وجودة الخدمات بالإضافة الى أنه حدد الأمور الخاصة بالتصنيف والترخيص السياحي للمنشآت .حيث أن القانون عرَّف إجراءات التراخيص الأولية سواء رخصة إشادة سياحية أو رخصة توظيف سياحي ومن ثم قيام لجنة التصنيف السياحي بتحديد سوية المنشأة وفق المواصفات السياحية المعتمدة لدى الوزارة وقرار الترخيص السياحي الذي يضمن السماح للمنشأة بالتشغيل علماً أن القانون قد تضمن فترة تشغيل تجريبي قبل صدور الترخيص.
وفي ختام حديثة أكد كيال أن..
القطاع السياحي يعتبر قطاع تنموي يسهم في توريد فرص عمل ويعتبر ذو طابع أقتصادي يسهم بشكل فعال في الناتج المحلي الإجمالي بالأضافة إلى أنه قطاع استراتيجي وحيوي بامتياز وأمين على الإرث الثقافي والحضاري الذي يعكس عراقة الحضارة في سوريا وتجذرها عبر التاريخ كما يعتبر أحد القطاعات الرئيسية الذي يسهم في إعادة البناء الشامل كصناعة استراتيجية ويقوم بتعزيز المناخ الإستثماري لجذب وتوظيف رؤوس الأموال الكبيرة والمتوسطة للصناعة السياحية.
| ||
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور