|
هل المواطن راض عن أداء الإدارة المحلية ..وكيف نختار صناع القرار المحلي .؟
يونس خلف
|
||
|
هل المواطن راض عن أداء الإدارة المحلية ..وكيف نختار صناع القرار المحلي .؟
مع الاستعداد لمرحلة جديدة من الإدارة المحلية ثمة سؤال يطرح نفسه:
هل المواطن راض عن الأداء الحالي لمواجهة الأزمات الموجودة في متطلبات الحياة اليومية ذات الصلة بمعيشة المواطن وكرامته وأمنه واستقراره .؟
يبدو السؤال مشروعاً في ظروف تتطلب الارتقاء بمستوى الأداء في مختلف الجوانب الخدمية والإنتاجية يبدو الأمر بحاجة إلى وقفة مع الذات للتأمل والمراجعة أين كنا .. وأين أصبحنا .؟
ماهي نقاط القوة المتاحة كي نبني عليها وماهي نقاط الضعف كي نتجاوزها .؟
والمراجعة المطلوبة هي بطريقة تحليلية موضوعية نقدية تهدف إلى تسليط الضوء على نقاط الضعف في مجال الإدارة العامة سواء أكان ذلك لجهة التنظيم الإداريّ أم لجهةِ الإطار القانونيّ أم الصعوبات التي تعترض التطبيق العملي ومن ثم تقديم المقترحات التي قد تساعد في الوصول إلى واقع أفضل مما هو عليه الحال إذ إن اللامركزيّة تعطي الشعب دوراً هاماً في عملية صنع القرار وتتطلب توافقاً وطنياً على خطط التنمية كما تسمح اللامركزيّة باعتماد برنامج للتنمية الوطنية أكثر عقلانية نظراً لاختلاف الحاجات والفرص باختلاف المناطق فقد تكون هناك حاجة إلى المساكن وتحسين البنية التحتية في بعض المناطق بينما تشتد الحاجة في مناطق أخرى إلى استثمارات أخرى .
لكن الإشكالية تبقى في الكوادر التي تخطط ومدى توافر الكفاءات في مواقعها المناسبة وقبل ذلك تهيئة هذه الكوادر وتأهيلها وفقاً لمتطلبات عملية التنمية وهنا نلاحظ أنه بالنظر إلى واقع الكفاءات في مؤسساتنا الخدمية والإنتاجية نجد نقصاً كبيراً في هذه الكفاءات وهناك البعض من الدوائر والمؤسسات تفتقر إلى المتخصصين في مجال عملها الأمر الذي يتطلب المزيد من الاهتمام بتنمية الكوادر البشرية وتأهيل الكوادر القادرة على قيادة عملية التنمية .
ولا نغالي إذا قلنا أن..
البعض يشكلون عامل إعاقة لحل الأزمات بدلاً من حلها وإن هذه المرحلة أفرزت وبشكل علني أصحاب المصالح الخاصة والمتاجرة بكل شيء .
اليوم نحن أحوج ما نكون إلى تفعيل المحاسبة وكشف المسيء أمام الرأي العام لمعاقبة من يسيء أولاً وكسب الرأي العام والفوز بثقته ثانياً...
المطلوب أن.. تكون هناك قراءة للوضع القائم وتحريره من الأزمات والمطلوب أن يشعر المواطن بوجود فريق العمل الواحد الذي يمتلك نفس الرؤية والحماس والاستعداد والمبادرة والمطلوب أن يشعر المواطن وأن يلمس لمس اليد حضور وهيبة وفاعلية مؤسسات الدولة أمام المخبز وفي الشارع وفي الدائرة وفي كل مكان .
ويجب أن تتوافر المواجهة الصريحة مع الذات ولا سيما فيما يتصل بأداء المؤسسات المعنية بتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن والأمر هنا لا يحتمل تقاذف المسؤوليات أو حتى الاعتراف بعدم القدرة على تجاوز ما يحدث من ممارسات .
صحيح أن المواطن يدرك أكثر من أي وقت مضى أنه يواجه معركة وأن الأولوية للفوز بأمن الوطن واستقراره لكن ثمة حقائق أيضاً يجب ألا نتجاهلها ولا بدأن تكون في دائرة الاهتمام وضمن قائمة الأولويات ومنها المحاسبة وتفعيل مهام القيادات الإدارية في مؤسسات الدولة من خلال المتابعة والدخول في تفاصيل الأداء اليومي لكل مؤسسة وشركة ولا سيما ما نفذ وما لم ينفذ.. والمبادرات التي تمت لتجاوز الصعاب وكيف تم التعامل مع التحديات الموجودة الأمر الذي يجعل إدارات هذه المؤسسات تحسب حساباً للمساءلة والمواجهة والمراجعة
والسؤال عن الأداء اليومي والمحاسبة لكل تقصير
وهنا نعود لما تم التأكيد عليه كثيراً حول ضرورة وجود دفتر شروط لكل مديرأو مسؤول كما هو الحال بالنسبة لكل مشروع يتم تنفيذه والغاية من وجود مثل هذا الدفتر هو تقويم الأداء بشكل دوري خاصة وإن استمرار المسؤول سنوات طويلة في مهمته يؤدي إلى ضعف إنتاجيته ويصبح على الأغلب أسيرالموقع وأسيرالأسلوب وحتى أسير بعض المحيطين به لأنه في ظل غياب التقويم والمحاسبة وقياس الأداء بشكل دوري فإنه مع الزمن يتراكم الإهمال والترهل
ويصبح المسؤول.. أسيرهذا الترهل وأكثر من ذلك فإن المشكلة لدى أي مدير أو مسؤول ليست فقط في استمراره سنوات طويلة و ليست في الكرسي أو شاغل الكرسي وإنما في الرقابة التي لا تمارس دورها الوقائي وفي العديد من الدول هناك أجهزة متخصصة مسؤوليتها رقابة الرقابة أيضاً ولعلنا في ذلك نوفر أحد عوامل التحفيز على الأداء الأمثل ونتجاوز الكثير من مظاهر اللامبالاة والاستهتار بالمهام والمسؤوليات .
| ||
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور