في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها سوريا، يظل موضوع التضخم وتدهور العملة المحلية محور اهتمام كبير بين المواطنين والاقتصاديين على حد سواء.

ومع السعي لإيجاد حلول فعالة، جاءت العديد من الطروحات التي تتنوع بين التعويم وحذف الأصفار وطباعة عملة جديدة. ومع ذلك، فإن الكثير من هذه الاقتراحات واجهت عراقيل جمة، مما أدي إلى ضرورة التفكير في حلول أخرى أكثر نجاعة.

من أبرز المخاوف التي تراود المواطنين هي فكرة استبدال العملة وتأثيرها على مدخراتهم.

إلا أن الخبراء يؤكدون أن استبدال العملة لا يضرّ بالمدخرات، بل على العكس، يمكن أن يعزز من القدرة الشرائية للمواطنين على المدى الطويل.

إذ أن الودائع المصرفية ستتحول تلقائياً إلى العملة الجديدة، مما يضمن الحفاظ على حقوق المدخرين ويساعد على إعادة الثقة في النظام المصرفي.

ورغم أن مسألة طباعة العملة الجديدة واجهت تحديات مالية، حيث أن التكاليف المرتبطة بهذه العملية قد تكون مرتفعة، إلا أن الحاجة الماسة إلى تعزيز الاقتصاد السوري تستدعي الإسراع في اتخاذ القرارات المناسبة.

يبدو أن الخيارات الأخرى مثل التعويم قد تطرقت لنفس العقبات، حيث تؤدي إلى مخاطر ارتفاع التضخم أكثر، مما يزيد من معاناة المواطنين ويجعل الحلول المقترحة أقل فعالية.

وتشير التحليلات الاقتصادية إلى أن إعادة الهيكلة النقدية تحتاج إلى استراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى ضمان الشفافية والمصداقية في الإجراءات المتخذة. من الضروري أن يكون هناك حوار مجتمعي يريد من كافة الأطراف المشاركة في صياغة مستقبل العملة المحلية.

إذاً، يبدو أن استبدال العملة هو خيار لا بد منه، ولكنه يتطلب اتخاذ خطوات دقيقة لضمان حماية مدخرات المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود. إن التحديات هنا ليست مجرد تحديات مالية، بل تتطلب أيضاً رؤية وطنية موحدة ونظرة متكاملة نحو المستقبل، لضمان عودة الاقتصاد السوري إلى مساره الصحيح.