نرحّب وندعم الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، لما له من دور في وقف القتال، ودمج المؤسسات العسكرية والإدارية، وضمان الحقوق المدنية والتربوية للشعب الكردي، وتهيئة الظروف لعودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.
الاتفاق يُعدّ خطوة مهمة وصحيحة باتجاه حلّ سلمي، ويوفّر أرضية قوية للاستقرار، والسلم المجتمعي، والتعايش السلمي بين مختلف المكوّنات.
نأمل في أن يشكّل الاتفاق الشامل مدخلاً لإعادة بناء سوريا موحّدة، مع ضمان حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، وتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة عموماً.