أكد بيان صادر عن وزارة العدل أن الوزارة تتابع ما يتم تداوله حول القاضية في عدلية حمص كاترين دغلاوي، وذلك انطلاقاً من مسؤولية الوزارة بتعزيز الشفافية واحترام حق الرأي العام في الاطلاع، وبما ينسجم مع مبدأ استقلال السلطة القضائية.

وأثارت العديد من وسائل الإعلام موجة من الانتقادات لوزارة العدل حول تعيين القاضية دغلاوي مستشارة في محكمة الجنايات في حمص، متهمة القاضية بإصدار أحكام قضائية بحق الكثير من الشباب بحجة الإرهاب.

وأكد البيان التي نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على «فيسبوك» أنه في ضوء ما يتم تداوله، باشرت الوزارة، من خلال إدارة التفتيش القضائي، إجراءات التحقيق في القضايا المنسوبة، وسيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات أصولية في حال ثبوت أي مخالفات، بما يضمن تطبيق القانون ومساءلة المسؤولين من دون استثناء.

كما أوضحت الوزارة أن ما يشاع حول وجود ترقية للقاضية المذكورة غير دقيق، ولا تزال في الموقع الوظيفي السابق ذاته، وأن ما حصل يندرج ضمن التشكيلات القضائية الدورية التي يقرها مجلس القضاء الأعلى وفقاً لأحكام القانون.

وأكد البيان أن نهج الوزارة الثابت يقوم على عدم التسامح مع أي انتهاكات لحقوق الإنسان، لا سيما تلك المرتبطة بمرحلة النظام البائد، وضرورة التقصي والتحقق من أي ادعاءات تُثار في هذا الشأن، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

ولفت البيان إلى أن الوزارة تجدد التزامها الكامل بصون استقلال القضاء، وترسيخ مبدأ المحاسبة، وتعزيز الثقة بمؤسسات العدالة.