التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس اليوم خريجي الدفعة 13 من طلاب المعهد الوطني للإدارة العامة “إينا”.

وكلف المهندس خميس وزارة التنمية الإدارية تشكيل مجموعة عمل لإعداد مذكرة عن الواقع الوظيفي لخريجي المعهد منذ تأسيسه والبالغ عددهم 611 خريجا والوظائف الموكلة إليهم في الوزارات وذلك لوضع الآلية المناسبة لتوزيعهم بشكل مدروس في مؤسسات الدولة بما يضمن حصولهم على الفرص الوظيفية التي يستحقونها.

وطلب المهندس خميس من إدارة المعهد رفع الأبحاث التي يقدمها الخريجون إلى رئاسة مجلس الوزراء للاستفادة منها في تطوير واقع العمل المؤسساتي وإيجاد آلية تنفيذ فاعلة لها على أرض الواقع.

واعتبر المهندس خميس استمرار العملية التربوية والتعليمية وتوفير مستلزماتها واحتياجاتها مؤشرا حقيقيا على عجز الإرهاب عن تشويه الإرث الحضاري والثقافي المميز لسورية مشيرا إلى أن الحرب التي كانت في جزء كبير منها حربا ثقافية تتطلب بذل جهود مضاعفة للتخلص من الرواسب الفكرية المشوهة التي خلفها الإرهاب وإعادة الرونق للثقافة الحضارية المتجذرة لدى الشعب السوري.

وأشار المهندس خميس إلى أن الحكومة ماضية في تأمين متطلبات الإصلاح الإداري وتذليل التحديات التي فرضتها الحرب وتأهيل الكوادر البشرية لمرحلة إعادة الإعمار من خلال خطط تدريب أكاديمية ومهنية وإعادة هيكلة المؤسسات بالشكل الصحيح.

من جهته بين وزير التعليم العالي الدكتور عاطف النداف أهمية الفرز الصحيح لخريجي المعهد بما يتناسب مع التوصيف الوظيفي ومشروع الإصلاح الاداري والتنسيق مع الجهات العامة للاستفادة من الخبرات التي اكتسبها خريجو المعهد في مفاصل الدولة كافة.

وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أشارت إلى أن الوزارة ستعمل على مراسلة الوزارات لطلب توصيف وظيفي لخريجي المعهد، باعتبار هؤلاء الخريجين أذرعا تنفيذية مهمة في إصلاح العمل المؤسساتي، لافتة إلى أهمية تسويق امكانيات الخريجين بشكل صحيح من خلال التدريب والتطوير المستمر.

بدوره بين عميد المعهد الدكتور فواز صالوم حموي ضرورة إشراك الخريجين في رسم السياسات العامة للدولة في الإدارات العامة والمساهمة في تنفيذ البرنامج الحكومي في بناء سورية الحديثة منوها بأن هؤلاء الخريجين يتلقون تأهيلا نوعيا لمدة ثلاث سنوات في أساسيات العلوم الإدارية كافة ما يخولهم القيام بدور فعال في عملية التطوير الإداري لمؤسسات الدولة.

وفي نهاية اللقاء تم توزيع شهادات التخرج على الطلاب.

ويعد اهتمام الحكومة في بالقطاع الإداري والإصرار على تأهيل الكوادر السورية بشكل أكاديمي مؤشرا على إصرار الدولة على تكوين نواة من الكوادر العلمية القادرة على البناء والدخول الفعال في سوق العمل بخطا ثابتة لتعزيز التنمية البشرية.