شكل توقف اكثر من خمسمائة منشأة تعمل في مجال صناعة النسيج الدائري ( السيركولير ) في حلب حالة خلل واضطراب على اكثر من صعيد منذ اربعة اشهر وحتى تاريخه . 

وتشير المعلومات الاولية من بعض أصحاب هذه المنشآت والورش الحرفية المنتشرة في اكثر من منطقة صناعية وحي الى وجود نقص كبير في اسواق حلب من الأقمشة (المصنرة) الأساسية في صناعتهم منذ فترة طويلة دفعتهم مع مرور الوقت الى اغلاق ورشهم الحرفية وتسريح مئات العاملين لديهم والتوقف عن الانتاج بانتظار ايجاد الحلول المناسبة لعودتهم للعمل واعادة فتح هذه المصانع . وخلال زيارتنا الى غرفة صناعة حلب للوقوف على حقيقة هذا الموضوع والإجراءات المتخذة حياله ، قال المهندس فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة ورئيس غرفة صناعة حلب : في الحقيقة وكما هو معروف للجميع فان حلب عانت خلال فترة الحرب والحصار الذي طالها من جميع الاوجه ، ولذلك فان مصانعها واسواقها مازالت تعاني من النقص الشديد في العديد من المواد الصناعية والتجارية والانتاجية وبالأخص في هذا الوقت حيث تعاني معامل وورش الصناعات النسيجية والاقمشة المصنرة والمصابغ والخيوط وغيرها .

لكن في الوقت نفسه نجد هناك جهود ملموسة لمعالجة هذا الواقع وهذا الموضوع من خلال ماتبذله الحكومة للحفاظ على هذه الصناعة واعادة الروح اليها والى المنشآت المتوقفة عن الانتاج ، تمثلت بتشكيل لجنة من قبل وزير الصناعة السابق عرفت بلجنة القرار ١١١٤ تاريخ ٢٦ /٦/ ٢٠١٨ برئاسة معاون وزير الصناعة الدكتور جمال العمر وعضوية (١٨) شخصا من المختصين العاملين في القطاعين العام والخاص مهمتها دراسة وتطوير وتحفيز قطاع الصناعات النسيجية بمختلف مكوناته بداية من زراعة الاقطان وحلجها الى صناعة الغزول والصناعات النسيجية بمختلف مراحلها . وبعد مرور أربعة أشهر على عمل هذه اللجنة وتحديدا من تاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠١٨ صدر عن هذه اللجنة العديد من المقترحات من أهمها وابرزهاالفقرة ١٣ التي تقول : (( السماح باستيراد الاقمشة المسنرة لأصحاب المنشآت الصناعية فقط القائمة والجاهزة للعمل والانتاج بناء على الكشف الحسي وفق المخصصات المحددة لها من مديرية الصناعة المعينة وضمن طاقاتها الانتاجية )).

وبتاريخ ٥ / ١١ / ٢٠١٨ تم اقرار مقترحات هذه اللجنة ضمن التوصيات التي صدرت عن المؤتمر الصناعي الثالث الذي انعقد في حلب ثم اقرت الحكومة في اجتماعها الاسبوعي بعده ما جاء في هذه التوصيات . لكن وبعد مرور اكثر من ثمانية اشهر على تشكيل هذه اللجنة نجد انه لم تصدر بعد القرارات التي تمنع استيراد الاقمشة المسنرة المستوردة بشكل مفتوح وواسع للجميع لتلحق الضرر بأكثر من ( ٥١٠ ) منشئآت متوقفة عن الانتاج من أصل ١٢٤٩ منشأة كانت تعمل في حلب قبل الحرب . موقف وزارة الصناعة .

بالاتصال هاتفيا مع معاون وزير الصناعة الدكتور جمال العمر وسؤاله عن مصير هذه المقترحات ولماذا لم تصدر بعد ؟ قال : نحن كلجنة رفعنا مقترحنا بهذا الموضوع واقر في المؤتمر الصناعي الثالث . لكن التنفيذ يقع على عاتق وزارة الاقتصاد الجهة صاحبة الصلاحية في اصدار او منع قرارات الاستيراد او التصدير . اللجنة الاقتصادية لم توافق . وبالتواصل مع مدير التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ثائر الفياض وسؤاله عن مصير هذا الموضوع ، قال : لقد تم رفع مقترحات لجنة القرار ١١١٤ الى اللجنة الاقتصادية ولم توافق عليه وطالبت بالتوسع بدراسته وهو قيد المعالجة ، وليس بامكاننا اصدار قرار قد تكون له نتائج سلبية على الجهات المعنية والمختصة ، وخاصة لجهة صناعة الالبسة الجاهزة او صناعة اقمشة الجينز ، وهذا القرار لايتعلق بوزارة الاقتصاد فقط ، انه يتعلق بوزارة الزراعة ووزارة الصناعة واتحاد غرف الصناعة ومؤسسة حلج وتسويق الاقطان وهيئة تخطيط الدولة وجميع المؤسسات ذات الصلة نظرا لتأثيره على كميات الانتاج وعدد المنشآت الصناعية القائمة حاليا وحجم الاستيراد لدينا وحاجة السوق . وبناء على هذه المعايير يقوم صاحب القرار باتخاذ القرار المناسب . واضاف الفياض : فاذا وجدنا ان الصناعة المحلية من هذه الاقمشة تغطي حاجة السوق فلا داعي للاستيراد لأنها توفر القطع الاحنبي لاستخدامه في مجال آخر . وهيئة تخطيط الدولة تنظر بمدى حاجة السوق المحلية لهذا الموضوع ، فاذا كانت الصناعة المحلية تغطي حاجة السوق حاليا فلا مشكلة لدينا لأنها تريحنا من توفير القطع الاجنبي لاستخدامه في مجال آخر .

نحن في وزارة الاقتصاد نقف الى جانب اي مادة تنتج محليا ولا نقوم باستيرادها للمحافظة على القطع الذي لدينا او لاستخدامه في عمليات استيراد مواد اخرى قد تكون اكثر اهمية مثل المواد الغذائية . نحن كوزارة الاقتصاد ندعم الصناعة المحلية لأبعد الحدود . واعتقد انه من المقرر ان يعقد قريبا اجتماع لأصحاب هذه الصناعة مع وزير الاقتصاد ليتم البحث معهم في النقاط المثارة من قبلهم واتخاذ القرارات المناسبة بعدها .

وبالعودة الى غرفة الصناعة افادت أن هذا الادعاء غير دقيق بدليل أن الغرفة وافت الوزارة بالمعاومات الكافية عن عدد هذه المنشآت وحجم عملها وبأنه كفيل بنغطيو حاجة السوق وزيادة وأن ذلك نوقش اصلا من خلال مناقشة اللجنة ١١١٤ . اننا نأمل ان يجد هذا الموضوع الاهمية الكافية لجهة المنعكسات السلبية على اغلاق اكثر من ٥٠٠ ورشة حرفية وتأثيرها على واقع صناعة الالبسة في حلب بشكل خاص والاضرار المتوقعة على باقي هذه المصانع وهذه الورش والبطالة التي ستصيب الشباب والرجال والعائلات والمجتمع الذي تتوسع مصائبه وامراضه وتفشي واقع الفساد فيه اكثر فأكثر .