في متابعة للمشاريع الاستثمارية المعدة وفق قانون التشاركية ناقش مجلس الوزراء مشروع إدارة واستثمار وتشغيل مرفأ طرطوس من قبل الاصدقاء في جمهورية روسيا الاتحادية وتطويره ليصبح منافساً على المستوى الإقليمي ويسهم بتحقيق جدوى اقتصادية وتعزيز الإيرادات المالية التي تعود بالفائدة المشتركة إضافة إلى الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه المرفأ في تأمين احتياجات سورية من مختلف المواد.

و اوضح وزير النقل علي حمود في تصريح صحفي حول استثمار مرفأ طرطوس أن المرفأ قديم بأرصفة أعماقها تتراوح بين 4 و13 متراً ولا يستوعب أكثر من 30 لـ35 ألف طن كوزن سفينة واحدة وبالتالي كان لابد من السعي لتأمين أرصفة جديدة بأعماق كبيرة تستوعب حمولات سفن تصل إلى 100 ألف طن وهذا يتطلب مبالغ كبيرة.

وأضاف وزير النقل إنه تم اللجوء إلى شركة روسية لتوسيع مرفأ طرطوس وضخ أكثر من 500 مليون دولار في هذه العملية لافتاً إلى الاتفاق معها على ألا يتم الاستغناء عن أي عامل من العاملين في المرفأ.
وأشار الوزير حمود إلى أن سورية لديها “تجارب كثيرة في مجال الاستثمار في المرافئ فهناك شركة فليبينية كانت تعمل في مرفأ طرطوس وتوقف عملها في بداية الحرب ولدينا شركة مشتركة فرنسية سورية تعمل في مرفأ اللاذقية في الادارة والاستثمار وهي مستمرة بالعمل وهذه التجارب كانت ناجحة ونعول على الشراكة الروسية بأنها ستكون أكثر نجاحاً”.
وعن الجدوى الاقتصادية لتطوير مرفأ طرطوس أشار حمود إلى أنه سيكون لدينا مرفأ جديد باستيعاب كبير يبدأ من حجوم أعمال 4 ملايين طن سنوياً تنتج أو تمر عبر مرفأ طرطوس ويصل إلى 38 مليون طن سنوياً وبذات الوقت سنصل إلى 2 مليون حاوية سنوياً مقارنة بـ15 إلى 20 ألف حاوية حالياً وكل ذلك سيؤدي إلى وصول البضائع إلى سورية وعبرها إلى الدول المجاورة وبالتالي إيرادات كبيرة للاقتصاد الوطني موضحاً أنه يمكن إعادة هذه التجربة في منشآت ومشاريع أخرى جديدة.
وحول السماح للطيران القطري باستخدام الأجواء السورية وانعكاسه على قطاع النقل قال حمود: “خسرت الشركات العالمية الكثير نتيجة عبورها خارج الأجواء السورية، والآن تسعى دول إلى العودة للعبور عبر هذه الأجواء بعد الانتصار السوري” مبيناً أن عودة الخطوط القطرية للعبور في الأجواء السورية سيعيد ملايين الدولارات كنا نخسرها سنوياً.