رغم الحملات والتهديدات الحكومية وإجراءات الإغلاق بالشمع الأحمر، ما زالت أسعار السلع في سوريا تشهد ارتفاعات كبيرة.

حالة يرى فيها البعض أنها دليل على أن الارتفاع لا علاقة له بالزيادة الأخيرة للرواتب والأجور، خاصة أنها حالة ليست طارئة، وتزايدت مؤخرا مع التدهور المتسارع في سعر صرف الليرة السورية.

يقول الخبير الاقتصادي والمصرفي عامر شهدا ان زيادة الأجور لا علاقة لها بارتفاعات الأسعار، ويضيف أن وزارة التجارة الداخلية تحاسب التجار على سعر الدولار كما حدده المركزي علما أن المركزي لا يمول إجازات الاستيراد، فهناك ما نسبته 95% من قيمة الإجازة لا يمولها المركزي، وبالتالي سيلجأ التاجر إلى شراء الدولار من السوق السوداء، وهو ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعر صرفه”

ويتساءل: “كيف يمكن للتجارة الداخلية أن تحاسب في السوق على سعر المركزي، والأخير لا يمول كامل إجازة الاستيراد وفقا للسعر الرسمي؟”

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك طالبت مديرياتها بتشديد الرقابة على الأسواق، ودعتها إلى “إغلاق الفعاليات التجارية المخالفة بشكل فوري”، وأغلقت بالفعل عددا منها، وفي إجراء جديد بدأت نشر صور المحلات المخالفة أو التي أغلقتها.

وتشهد الأسواق المحلية انخفاضا متتاليا في أسعار صرف الليرة، وقد تجاوز اليوم حاجز 760 ليرة للدولار.

 “RT”