"قتل تحت نظر القانون"

 

تدور أحداث رواية "دعاء الكروان" لعميد الأدب العربي، طه حسين، حول شخصية " آمنة" التي قُتلت أختها "هنادي" على يد خالها بعد أن اكتشف حملها سفاحا "ليغسل عاره بيده"، كما يقول فى الرواية.

آمنت آمنة أن الجاني ومستحق العقاب الحقيقي هو المهندس الزراعي الذى غرر بأختها وأن أختها ضحية.

رغم مرور عقود على صدور هذه الرواية عام 1934، لا تزال النساء يدفعن ثمن ما تسمى بجرائم الشرف، وقتلهن وحده هو ما يحفظ "شرف" العائلة.

لكن الغالبية العظمى من هذه الحوادث تبقى طي الكتمان وقد تُدفن الحقيقة فيها مع الضحايا

إن "الأرقام الحقيقة للظاهرة مرعبة، وغالبا لا يجري الإبلاغ عنها للتستر على الجاني وحمايته، ولا سيما أنه أحد أفراد العائلة.

وأحيانا يتم التذرع بحماية سمعة القتيلة أو خصوصيتها، في ظل قبول الأطراف والجهات المختلفة للعنف الموجه نحو النساء ضمنيا وعلنيا".

وتكمن الخطورة الأكبر في استمرار دائرة القتل واتساعها دون أن يدري أحد عنها شيئا، ودون ردع يُذكر.

فـ"تراخي القوانين" في العالم العربي يسمح بتزايد هذا النوع من الجرائم، إذ "توحي الأحكام المخففة بأنه بإمكان أي رجل أن يقتل ابنته أواخته أو زوجته "دون عقوبة"

ويكون السبب الحقيقي وراء كثير من هذه الجرائم خلافات اجتماعية كإرغام الفتاة على الزواج، أو زواجها من شخص من دين أو قومية مغايرة، أوالدخول في علاقة عاطفية مع شخص ترفضه العائلة، أوطلب الطلاق، وقد يكون القتل بسبب خلافات مالية كخلاف على الميراث مثلا، إلا أن مرتكبيها يستغلون "الشرف" للتنصل من العقوبة أولتخفيفها.

و قد يكون القتل بدافع التغطية على جريمة أخرى كسفاح القربى مثلا أو استسهال اللجوء إلى العنف وذلك فى إطار انتشار "ثقافة العنف" وبخاصة ضد الإناث في العالم العربي، أو الشعور بالأحقية في تحجيم اختيارات المرأة ومن ثم "تقويم سلوكها".

ويشترط قانون العقوبات السوري أيضا عنصر المفاجأة كالقانون الكويتي والمصري والأردني لتخفيف الحكم في حالة القتل. إلا أن العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات السوري أشد من القوانين الأخرى، إذ تنص المادة 548 منه "تكون العقوبة الحبسَ من خمس إلى سبع سنوات".

هذا التعديل فى القانون السوري شدد العقوبة التي كانت سابقاً سنتين فقط، لكنه لم يقدم تعريفا محددا لجرائم الشرف كحال معظم قوانين العقوبات، الأمر الذي قد يسمح باستمرار الظاهرة

ووصل عدد النساء اللواتي قتلن بداعي "الشرف" إلى 200 امرأة عام 2011 حسب مرصد نساء سوريا.

وتطالب الناشطات والحقوقيات في معظم الدول العربية بتعديل منظومة القوانين بحيث تشدد العقوبة لتتناسب مع الجرم المرتكب و معاملته كأي جريمة قتل