الرئيسية » دبوريات

في تطبيق المرسوم رقم 8 لعام 2021 لحماية المستهلك، هنالك ثغرة استطاع بعض التجار استغلالها في رفع الأسعار من خلال عدم الإعلان عنها، فعقوبة عدم الإعلان عن الأسعار لا تتجاوز غرامتها 150 ألف ليرة بينما عقوبة رفع السعر غرامتها بالملايين، "ومن الطبيعي والعادي والمألوف في حال كهذه" أن يلجأ معظم المنتجين والتجار والباعة  إلى عدم الإعلان عن الأسعار بهدف دفع مخالفة بعشرات الألوف وبحدها الأقصى 150 الفا في حين مخالفة البيع بأسعار أعلى من المقررة تصل إلى الملايين، ولكم ان تتصوروا المشاكل والمضاعفات والفوضى التي تنجم عن ذلك والأهم هو الغش والغبن الذي يلحق بالمستهلك جراء ذلك الخطأ هنا ثغرة في تطبيق مرسوم حماية المستهلك لكن الحقيقة ان هناك خطأ استراتيجي في المسألة كلها، وهو دور الدولة في حماية المستهلك لا شيء يحمي المستهلك إلا عدم الغش والاحتكار والأهم المنافسة الشريفة العادلة المتكافئة بين المنتجين والمستوردين وحتى الباعة.

وبمثال أبسط من البساطة لتترك الدولة الأسواق حرة بالكامل فمنتجون البقدونس والكزبرة والنعنع وماشاكل ليعرضوا بضاعتهم ويسعروا كما يشاؤون ولكن لن يبيع إلا صاحب السعر الأرخص وعلى ذلك فقس وصولا الى السلع الاستراتيجية والدواء والسيارات وغيرها.

أية حلول كما تقترح جمعية حماية المستهلك كأن يتم وضع الأسعار على لوحة في مدخل كل سوق وبشكل واضح، ومنها الأسواق الكبيرة وكذلك الصغيرة مثل سوق ساروجا والمناخلية والبذورية، ليتسنى للمستهلك معرفة السعر. هي حلول آنية وقاصرة وجزئية ولابد من العودة الى أصل الأمة وليس نتائجها وتراكماتها على مر السنين والأعوام لقد آن الأوان ليعاد النظر في دور الدولة في مسائل استراتيجية كهذه وربما يكون الحل في تغيير النهج والطريق قبل إصلاحات في طريق قديم متهالك!