الرئيسية » دبوريات

الإحراق المتعمد لغاباتنا وأحراجنا ومحمياتنا وحقولنا وبساتيننا والذي شهد في الآونة الأخيرة تزايدا واتساعا غير مسبوق، كل هذا جاء نتيجة عدم الجدوى من كل تشريعاتنا الراهنة لمن يقدم على إشعال تلك الحرائق بأهداف باتت مكشوفة ومعروفة للجميع، وعلى رأسها الحصول على الفحم الطبيعي والذي هو سلعة جدا مطلوبة في المقاهي والكافيات،  وكذلك لتوفير مساحات فارغة تصلح للبناء ناهيك عن تلك التعديات على تلك الغابات بهدف الحصول على الحطب لأغراض التدفئة وغير ذلك كثير أيضا...

ونتيجة لعدم وجود عقوبات زاجرة، تطورت الأمور وأصبح لهذه التعديات مافياتها وزلمها وعصاباتها، والأنكى والأمر من ذلك أن هناك من يحميها!

أذكر من سنوات طوال اقترحنا أن تعتبر جريمة الإحراق المتعمد جريمة تماثل جرائم خيانة الوطن وقرأت مؤخرا اقتراحا رائعا باعتبار الاتجار بالفحم الطبيعي يماثل الاتجار في المخدرات، هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن العالم والدول الأخرى أصبحت تملك من الوسائل والاحتياطات والوقاية من الحرائق الطبيعية مايحول دون اتساعها والسيطرة عليها وهي في مهدها.

لقد أولت رئاسة مجلس الوزراء هذه المسألة اهتمامها لكن ذلك لا يكفي ولا يجدي، ما لم تكن هناك بيئة تشريعية زاجرة وهيئات وأناس شرفاء غير فاسدين يسهرون على تطبيق هذه التشريعات لاستئصال الكم الأعظم من هذه الجرائم!