تتابع مديرية التجارة الداخلية في اللاذقية نشاطها وعملها الرقابي بجهود كبيرة لضبط الأسواق ومعاقبة المخالفين، وفق القوانين والأنظمة ،بهدف تخفيف معاناة المواطنين نتيجة الأسعار المرتفعة ،والتجاوزات الحاصلة ، وللحديث أكثر عن واقع الاسعار في السوق المحلية ومن خلال المتابعة التقت "جريدة الدبور" مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أحمد زاهر .
بين "زاهر " أن عمل المديرية مقسم إلى عدة قطاعات، تسمى الدوريات التموينية،و كل قطاع مسؤول عن فعاليات من حيث الأسعار ،وعدم الإعلان عن الأسعار، أو البيع بسعر بسعر زائد، أو عدم وجود فاتورة ، وفي حال وجود مخالفات نقوم بتنظم الضبط اللازم وفق المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١
وأكد أن نشرة الأسعار تصدر من دائرة الأسعار بعد إجراء السير، من أجل لأن تكون مطابقة لأسعار السوق، والتي تتضمن الخضار والفواكه ، و نشرة اخرى مخصصة لأسعار البيض والفروج ،وتصدر مرتين في الأسبوع ، ومن خلالها يتم عمل الرقابة وتدقيقها .
وأوضح زاهر أن الضبوط منها يحال إلى القضاء من أجل إجراء مصالحة، على الضبوط يتم في المديرية في الدائرة القانونية وفي حال عدم المصالحة يحال إلي القضاء المختص ومنها تكون العقوبة سجن -إغلاق ،وذكر انه خلال شهر رمضان الفائت بلغت عدد المخالفات ٣٣١ ضبط.
ولفت إلى أن الضبوط متنوعة شملت ما يلي :
*مخالفة الإتجار بالطحين .
*مخالفة إنتاج خبز سيء الصنع .
*الاتجار بالغاز والمازوت .
*مخالفات امتناع عن البيع .
*مواد مجهولة المصدر .
*البيع بسعر زائد.
مبينا انه تم سحب ٦٠ عينية من المواد الغذائية، وغير غذائية من أجل إجراء التحاليل اللازمة .
وختم المهندس أحمد زاهر حديث "للدبور" أن الأمر لا يخلو من بعض الصعوبات والتحديات وأهمها:
*قدم وسائط النقل ,وهي غير كافية .
*صعوبة بتغطية كافة أرجاء المحافظة .
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور