الرئيسية » أخبار اقتصادية

نعلم أن المصرف العقاري عبارة عن مؤسسة تجارية تمارس نشاطا اقتصاديا معيناً, ومهمتها الأساسية تقديم القروض بكافة أشكالها التنموية والاقتصادية والاستثمارية, وخلال الأعوام الماضية سعى المدير العام للمصرف في دمشق  الدكتور مدين علي  جاهداً لأجل تقديم أفضل الخدمات المتطورة في هذا المصرف, فهو كما عرفناه دوماً يواصل عمله بشغف ويتعاون مع وسائل الإعلام بشفافية عالية وموضوعية.

وخلال لقاءنا معه أمس سألناه عن مدى محاكاة القروض العقارية للواقع المعيشي اليوم في ظل التضخم الاقتصادي وحالات الاحتكار والفوضى في الأسواق عموماً؟

أجاب الدكتور مدين علي بأن البنك العقاري مستمر بعمليات الإقراض بشكل طبيعي  وضمن سقوف محددة بالأساس سواء كان هذا القرض للأساس أو للترميم أو سواء كان للتعضيد أو الإكساء أو..الخ) وأشار إلى  أن هناك ارتفاعاً  كبيراً في المستوى العام للأسعار, وأصبح هناك فجوة واسعة بين مايمكن أن تؤمنه هذه القروض وبين مستوى الأسعار السائد في السوق ولكن لايستطيع البنك بشكل أسبوعي أو يومي أن يلحق بالأسعار , وذلك لأنهم في المصرف يقومون بتحديد سقف للقروض بموجب مجلس إدارة حيث يتم رفع المقترح لمصرف سوريا المركزي ومن ثم تتم المصادقة عليه,  موضحاً أنهم يُقرضون ويُقيّمون,  وبعد فترة  يمكن أن يكون هناك مراجعة لسقف القروض, وهذه تتوقف على آلية الإقراض  ومستوى الأسعار, منوّهاً إلى أن مشكلة الفجوة بين سقف القروض الممنوحة من المصرف العقاري وبين مستوى الأسعار ليست مرتبطة في البنك العقاري فقط بل هي واقع  تخص القطاع المصرفي برمته أي المصارف العامة والمصارف الخاصة.

هذا وأشار الدكتور مدين علي  إلى أنه يجب أن يكون هناك توافق بين سقف القروض وبين المستوى العام للأسعار لأنه في نهاية المطاف هذه القروض سوف تصرف على حاجات المواطن من إكساء منزل  أو مشاريع تنموية صغيره, أو...الخ,

كما عرج الدكتور مدين  في حديثه على أن المشكلة تتعلق بجانب آخر وهي القدرة على السداد  للقروض متسائلاً  ما الفائدة إذا رفعنا سقف القروض حتى 400 مليون مثلاً, ولا يوجد لدى المواطن أو لدى المستفيد من القرض القدرة على السداد؟؟؟ وقال أن هناك آلية معينة في الاقتطاع من راتب الموظفين  حيث لا يمكن أن يتم اقتطاع أكثر من40% من الراتب,  وتساءل إن كان القسط بين 200 إلى400ألف كيف سوف يسدد المواطن هذا القسط وراتبه لا يتجاوز 120ألف؟؟؟ ولذلك أوضح الدكتور مدين أنهم يلجؤون لتثبيت الضمانات كالمطالبة بسجل تجاري  وكفلاء تسديد, لأن راتب الموظف بالأساس لايكفي للاقتراض, منوهاً إلى أن البنك العقاري كإدارة ومجلس إدارة ليس منفصلاً عن الواقع الاقتصادي في البلد,ويدركون أن سقف القروض في ظل الواقع المعيشي وارتفاع المستوى العام للأسعار أصبح قليلاً,  هذا وأشار إلى أن المشكلة لاتتولد  من مدى قدرة البنك على رفع سقف القروض من عدمها فهو قادر على رفع السقف للقروض ولكن المشكلة تتولد من أن غالبية المقترضين  ليس لديهم القدرة على السداد بشكل شهري, ولذلك يلجؤون للضمانات  كي يكون لديهم خيارات أخرى للتحصيل في حال لم يتمكن المقترض من السداد.

وحين سؤالنا عما إذا كان يوجد قرض لشراء منزل وليس قرض إكساء, أجاب الدكتور مدين بأنه يوجد قرض لأجل هذا ولكن سقفه100مليون ليرة فقط, ولم تعد مقبولة الآن فلا يمكن للبنك أن يلاحق الأسعار بنفس السرعة التي ترتفع بها, وحول مشكلة عدم وجود عدد كافي من الصرافات في جميع المحافظات قال الدكتور مدين: لدينا عدد صرافات محدود وهو يقارب 240 صرافاّ آلياً في سوريا,  ولكننا حاولنا ترميم هذا النقص عن طريق وسائل ثانية , يعني  أنهم نشروا بحدود 350 نقطة بيع  pos   في مراكز البريد وفي فروع مصرف التسليف الشعبي وفي فروع المصرف العقاري, وأوضح الدكتور مدين أن نقطة البيع يمكن أن تقوم مقام الصراف ويستطيع المواطن أن يسحب منها كاش راتبه بالكامل, كما قال أنهم نشروها على مراكز البريد وفروع مصرف التسليف الشعبي,  في كافة المحافظات وكافة المناطق التي يوجد فيها بريد تم تركيب نقطة بيع فيه,  وهذا يعني أن الدكتور مدين عمل على توسيع الإطار عن طريق نقاط البيع ومصرف التسليف الشعبي.

وأوضح الدكتور مدين أن غالبية الصرافات أوجميعها في سوريا أصبحت مستهلكة فنياً ومستهلكة دفترياً ومحاسبياً, باستثناء المئة صراف الأخيرة التي تم استيرادها  قبل عام, ورغم كل الظروف هم مستمرون في الصيانة والترميم, رغم أن ذلك يستنزف مقدرات مالية كبيرة, ولكنه هو الخيار المتاح ونوّه الدكتور مدين إلى وجود نوع من الصرافات أصبح خارج الدعم عالمياً يعني الشركات  التي تصنع قطع الغيار غير موجوده  وعدد هذه الصرافات يقارب الأربعين صراف, وهي جميعها للتنسيق, لأن الشركة المُصنعة لها خرجت من عالم الاقتصاد.

والجدير ذكره أن المصرف يقوم بتجهيز دفتر شروط لإستيراد عدد من الصرافات العام المقبل.

والخلاصة: بات بإمكان الموظفين القبض عن طريق نقاط البيع في مراكز البنك  العقاري وفروع مصرف التسليف الشعبي وفي مراكز البريد  التي تم الاتفاق على تنصيب نقطة بيع فيها بين المصرف والمؤسسة العامة للبريد. وبخصوص الاستعلام الإلكتروني على شاشة الصراف,   أوضح الدكتور مدين أن هذه الخدمة لم تكن موجودة,  واليوم أصبحوا على محولة دفع جديدة  ويمشون بالتوازي مع المنظومة السابقة.

مُبيّناً أنه أصبح بإمكان المواطن استخراج كشف حساب مختصر إلكترونياً, حيث كان يكلف البنك العقاري أموالاً طائلة لشراء الأوراق الخاصة بالصرافات وكلها مستوردة من الخارج.

وأكد أنهم يقومون بربط جميع الصرافات تباعاً, لأن كل مجموعة تحتاج إلى اختبار بعد ربطها لأجل اكتشاف أي مشكلة,  وأوضح أن لديهم خطة بأن تكون كافة الصرافات خلال شهر ونصف مربوطة على محولة الدفع الجديدة.

وحين سؤالنا له عن المشاكل التي يعاني منها البنك ومايطلبه من الدولة أجاب الدكتور مدين: إن أهم التحديات التي يعاني منها البنك العقاري كباقي البنوك هي مشكلة النقص في الكادر البشري كمّاً  ونوعاً,  والمشكلة الثانية هي مسألة حوامل الطاقة الكهرباء والمازوت, والمشكلة الثالثة تكمن في وسائط النقل المتعلقة بنقل الأموال,  ونحن بدورنا كإعلام نتمنى من الجهات المعنية الاهتمام بالوضع.