الرئيسية » أخبار اقتصادية

أعلن المصرف الصناعي عن البدء بتنفيذ الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد العام للحرفيين واتحاد الحرفيين في حلب وإدارة منطقة جبرين الصناعية بحلب عبر استقبال طلبات القروض لتمويل حرفيي صيانة السيارات بهدف تأسيس وبناء وتأهيل المقاسم المخصصة لهم من مجلس مدينة حلب.

وكشف المدير العام للمصرف وجيه بيطار أن حجم التمويل المتزايد الممنوح من قبل المصرف للحرفيين والصناعيين، إضافة للمشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يأتي تنفيذاً للتوجهات الحكومية بدعم المشاريع الإنتاجية، مشيراً إلى أن غالبية المشاريع الاستثمارية الممولة من قبل المصرف العامين الماضيين تركزت في محافظات (دمشق وريفها وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية وحلب والسويداء).

وبين أن المصرف خلال عامي 2023 و2022 وحدهما بتمويل 961 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً ومتناهي الصغر بقيمة إجمالية 54 ملياراً ونصف المليار ليرة سورية وفقاً لما كشفه بيطار، موضحاً أن حجم المشاريع الصناعية والحرفية منها بلغ 60 بالمئة بقيمة 32.9 مليار ليرة سورية وبعدد 473 مشروعاً أي ما نسبته 50 بالمئة تقريباً من العدد الكلي للمشاريع.

وأشار بيطار إلى أنه بعد صدور قرار مجلس النقد والتسليف رقم 204 لعام 2023 تم تخصيص النسبة الأكبر من محفظة التسهيلات الائتمانية “القروض” الممنوحة من قبل المصرف للقطاعات الإنتاجية وهو يسعى جاهدا لتحقيق نسبة 75 بالمئة من هذه المحفظة.

ولفت إلى أنه مع إلغاء سقوف الإقراض السابقة وفقا لقرار مجلس النقد المذكور والتي كانت محددة بحد أعلى 500 مليون ليرة سورية أصبحت المنافسة شديدة بين المصارف العاملة، ولكن المصرف الصناعي استطاع الاستحواذ على حصة كبيرة من السوق التمويلية وفقاً لما بينه بيطار، حيث ازداد تمويل المشاريع الاستثمارية الإنتاجية منذ صدوره وحتى تاريخه ليصل إلى 66.6 مليار ليرة سورية.

وبالنسبة لقروض الطاقات المتجددة للصناعيين، أكد بيطار أن فروع ومكاتب المصرف تشهد إقبالاً كبيراً من قبل الصناعيين للحصول على قروض الطاقات المتجددة لمعاملهم بهدف تغذيتها بالكهرباء، وذلك وفقاً للاتفاقية الموقعة مع المركز الوطني لبحوث الطاقة.

الجدير ذكره أن المصرف الصناعي يمنح أيضاً قروضاً لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع صندوق دعم الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة تشمل تركيب ألواح ولواقط وأجهزة الطاقة المتجددة، ويستفيد منها أصحاب المنشآت الصناعية والحرفية والمشاريع الاستثمارية في كل القطاعات السياحية والتعليمية والصحية والخدمية والتجارية والثروة الحيوانية بمدة سداد خمس سنوات كحد أقصى معفاة من الفوائد بشكل كامل وبضمانة عقارية إما “المشروع ذاته أو أي ضمانة عقارية أخرى” أو بضمانة مؤسسة ضمان مخاطر القروض.