لو يراجع أي شخص عادي وليس إعلاميا أو له علاقة بالصحافة والإعلام المواد التي حذفت من قانون الإعلام الجديد المقترح لاكتشف بكل بساطة أن الهدف من حذف ما حذف هو التضييق أكثر على الصحافة والصحفيين وعلى الإعلام والإعلاميين، وأن القانون الجديد في صيغته الأخيرة التي قدمت لمجلس الشعب فيها تراجع كبير، وكبير جدا حتى عن ماهو معمول به في الواقع الحالي.

وبعد مرور عشرات السنوات على القانون الجديد الذي كان يطبخ، وطوال أكثرمن عشرين سنة خلت، جاءت الصيغة غير مرضية لأحد وعنوانها الأساس هو المنع وليس السماح!

ولنصغي إلى كلمة الحق التي صدرت بشأن الصيغة النهائية المقترحة لقانون الإعلام من خبير ومن رئيس اتحاد الصحفيين، فقد صرّح رئيس اتحاد الصحفيين "موسى عبد النور"، أنّ وجود تعديلات وحذف من مشروع قانون الإعلام الجديد، "لا تلبي الطموح على الإطلاق، وفيه تراجع كبير فيما يتعلق بالبيئة التشريعية لممارسة مهنة الإعلام في سوريا".
 

وأوضح "عبد النور" لموقع أثر برس ، أن من أهم المواد المحذوفة بمشروع القانون الجديد عبارة تقول "الإعلام بوسائله كافة مستقل يؤدي رسالته بحرية" في حين حذف القانون الجديد كلمة "مستقل" مؤكداً على ضرورة وجود الكلمة لكونها تعبر عن توافق القانون مع المعايير المتعارف عليها دولياً فيما يتعلق بممارسة العمل الإعلامي.

بالإضافة لحذف الفقرة "ب" من المادة السابعة والتي تنص "لا يحق لأي كان مطالبة الإعلامي بإفشاء مصادر معلوماته إلا عن طريق القضاء وفي جلسة سرية"، وحذف المادة التي تقول "مع عدم الإخلال بالمسؤولية عما ينشر في الوسائل الإعلامية من محتوى، لا يخضع العمل الإعلامي للرقابة السابقة"، وحذف المادة "101".

وتساءل رئيس اتحاد الصحفيين، عن سبب حذف هذه المواد، والتي هي أساسية في ممارسة العمل الإعلامي، "لم تم حذفها، ولم التضييق أكثر وأكثر" هناك عقل بل عقلية على الأصح ترى ان الأساس في كل الأمور هي المنع وان الاستثناء هو السماح وهذه العقلية أثبتت انها خارج التاريخ وربما خارج الجغرافيا الأرضية أيضا ويجب الابتعاد عن مناخاتها ولو قصدت الخير من وراء ذلك.