مفزع واقع الاسثمار الزراعي في بلدنا

لايمكن إدارة الاستثمار إلا بعقلية رجل الأعمال

 

خطير جدا الكلام الذي أكده السيد وزير الزراعة محمد حسان قطنا أنه لا يوجد حتى الآن أي مشاريع استثمارية حقيقية في القطاع الزراعي، سواء في سلسلة الإنتاج أم تأمين مستلزمات الإنتاج أو بالتسويق،

لافتاً إلى أنه..

خلال العامين الماضيين قدمت الوزارة أكثر من 60 مشروعاً للاستثمار وحتى الآن لم يتقدم أحد لمشاريع استثمارية كبيرة

وقد جاء كلام وزير الزراعة في لقاء خاص

عقد مؤخرا مع المستثمرين الراغبين بالاستثمار في القطاع الزراعي بحضور كل من وزراء الزراعة والاقتصاد والصناعة

كما أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أن..

الحكومة أولت القطاع الزراعي أهمية كبيرة من خلال قانون الاستثمار وهو القطاع الوحيد الذي يعفى من الضرائب بنسبة كاملة مدى حياة المشروع.

وفي سياق متصل أكد وزير الصناعة زياد صباغ أن..

سورية تعتمد بالدرجة الأولى على الإنتاج الزراعي وبالتالي من المفيد جداً أن نطرح مشاريع للاستثمار في هذا القطاع لأنه مهم ويؤمن مخرجات تكون مداخل للقطاع الصناعي

السؤال الذي يطرح نفسه إذاً..

لماذا لايقدم المستثمرون سواء المحليين او من خارج القطر على الاستثمار في هذا القطاع الذي هو أكثر من حيوي وضروري لمستقبل البلد ولعيش شعبه

هذا هو السؤال الكبير؟ ((أين تكمن المشكلة فينا أم فيهم أم أن المشكلة فينا وفيهم في آن معا؟))

هذا مايجب بحثه بعيدا عن التنظير والتفخيم والتكبير والتصغير لحجم المشكله, هذا مايجب على الحكومة بوزاراتها المختصة وبمستشاريها وبالاستعانة بالخبراء والاطلاع على تجارب الآخرين المحليين والإقليميين والعرب في هذا المجال لوضع الخطوات العملية التفصيلية لإداراته وأن يدار بعقلية رجل الأعمال لابعقلية موظف الحكومة ناهيك عن التنبه تماماً أن لايتسرب الفساد بشكل أو باخر إلى هذا القطاع الحساس جدا جدا من هذه المسألة

إنه أمر ليس محزنا فقط بل مفجع أيضا أن لا أحد حتى الساعة وبعد سنتين قد تقدم للاستثمار بمشروع زراعي كبير في بلدنا لامحليا ولا خارجيا

الذي أعتقده شخصيا أننا مانزال نبحث عن حلول جديده بوسائل وأدوات قديمة وربما قد أكل الدهر عليها وشرب,

حتى يأتي إليك المستثمرين عليك أن تفكر بعقليتهم وعليك أن تكون وسائلك وأدواتك عصرية ومعاصرة فكما البحر لايساق بالعصا كذلك هذا بيزنس ويجب أن يدار بعقلية رجال الأعمال لابعقليات تراتبية وربما بيروقراطية وربما بالأوامر الإدارية.