دعه يعمل دعه يمر ولاحل إلا بالمنافسة

 

العالم بأسره وبكل منظوماته العقائدية وجد أن لاحل إلا بالمنافسة ولاخيار سوى سياسات العرض والطلب ولابديل عن سياسة دعه يعمل دعه يمر, وراقبه وراقب دخله وإذا أخّل أو تلاعب فعاقبه بعقوبات قاسية وزاجرة, فالتهرب الضريبي على سبيل المثال ... في كافة المجتمعات الغربية يعتبرمن أكبر الجرائم وعقوبته من أقصى وأشد العقوبات إن تسعيرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للسلع والمنتجات هي في معظمها حبرعلى ورق ليس لأنها غير مدروسة بل هي مدروسة جيدا ولكن على الورق والمشكلة ليست فيها بل بكونها لاتستطيع أن تكون واقعية في ضوء الظروف الحالية وحيث تكاليف الإنتاج متذبذبة بين لحظة وأخرى ولاتخضع إلى ميزان ولا إلى قبان وحيث الندرة والنقص في الكهرباء والطاقة والأسمدة والأعلاف وغير ذلك من الضروريات والأساسيات في عمليات الإنتاج.

يقول عضو غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم..

ما دامت سياسة التسعير المتبعة خاطئة فلن نصل إلى حل لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار مشكلة مركبة تشترك فيها جميع الجهات صاحبة القرار وليس جهة واحدة؛ النقل رفع الطاقة وقلة المواد ورفع الكهرباء، الأسمدة، كلها مجتمعة تؤدي لرفع الأسعار، كذلك المنافسة هي الجزء الأساسي من عملية تخفيض السعر، الأمر الذي يترافق مع ضبط عمليات الغش.

والحل برأيه عند أصحاب القرار.. الذين عليهم أن يعترفوا بأن تأمين المواد سوف يساهم في تخفيض الأسعار مباشرة مثلاً تأمين الأسمدة وتخفيض أسعار الطاقة، مع التأكد من وفرة المواد.

وكتب الصناعي عصام تيزيني يقول:

جل القرارات التي صدرت همها الأوحد متابعة سعر الصرف ولجم ارتفاعه..وهذا عناد صريح لمنطق الاقتصاد الذي أهم أبجدياته أن تستخدم أدوات ناعمة لتنشيطه أولا.. وأن تترك الأمر للسوق ثانيا ..أن تتركه للمنافسة ..أن تشجع على الإنتاج والعمل .. إذن ما الحل؟؟ الحل وحسب رأي كثيرين هو المراجعة والتقييم الفوري وبجرأة خصوصا للحالات 

الثلاثة الآتية.. 1--أسعار صرف متعددة....مربكة 2--أسعار تموين ورقية ....لا تنفذ

 3--منصة لتحويل قيمة المستوردات ....أقفلت الأبواب أمام سلاسل توريد السلع وأضرت بالمستهلك ..؟؟!! دعه يعمل دعه يمر هو أبو الحلول

نرجو أن لانضطر إلى الإقرار برأي الصناعي عصام تيزيني بأن قلة الشغل شغل