ماذا يحدث في قطاع التأمين

وعن أي شراكة وتشاركية تتحدثون

أثبت القطاع الخاص التأميني جدواه فلا تفشلوه

 

لاأحد يناقش في أهمية وجدوى القطاع العام ولكن التجارب المريرة التي مر بها قطرنا وعبر العقود الماضية والصعوبات والمعاناة التي مر بها هذا اقطاع وكيف تسرب الفساد إلى مفاصل كثيرة فيه وكيف انفقت وهدرت المليارات في سبيل إصلاحه ومعظمها باء بالفشل الذريع ونتيجة لذلك صدرت حلول عديدة منها القطاع المشترك بين الخاص والعام ومنها الشراكة والتشاركية وقد أثبتت جدواها في العديد من مواقع العمل

الآن وعلى مايبدو هناك محاولات حكومية لتضع القطاع التأميني بأكمله تحت (باط ) الحكومة ومعنى ذلك هو القول لكافة شركات التأمين الخاصة (قعدي على جنب ونفذي تعليمات وزاره المالية التي ترد اليك) أهذه شراكة وتشاركية في هذه الظروف القاسية والاستثنائية الت يمربها البلد

كتب تلفزيون الخبر تلخيصا بليغا وموجزا للقضية حين قال:

على الرغم من محافظة قطاع التأمين الخاص في سورية على وجوده خلال السنوات العشرة الماضية وخروجه من مصيدة الأزمة التي أثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد نتيجة الإرهاب والعقوبات الاقتصادية الغربية، يبدو أنّه اليوم بات في مرحلة تحكمه قرارات يُعتقد أنّها “تصويبية” أخرجته من دائرة التشاركية التي نادت بها الحكومة، إلى دائرة معقدة قد تودي بالقطاع الخاص إلى الانهيار نتيجة انعدام الثقة بالجهات الرقابية الحكومية وفقاً لرأي خبراء وأكاديميون متخصصون في الشأن التأميني.

وأكّد الخبراء أنّ.. قطاع التأمين في سورية رافعة للاقتصاد الوطني ومن الضروري أن تعزز الحكومة التشاركية فيه، لا “أن تحاربها”، وأن تعزز ثقة القطاع الخاص بها، لا “أن تبعده”، وأن تعيد التنافسية فيه لا “أن تحجمها”، وأن تحفز المستثمرين الذين سيشاركون في مرحلة إعادة الإعمار لا “أن تنفرهم”.

وقد أوضح خبراء التأمين في الداخل والخارج على اختلاف انتماءاتهم ومدارسهم الفكرية التي ينتمون اليها أن “السوق التأمينية سوق مفتوح ويوجد فيها تنافسية، ولا يجوز أساساً حدّها لأنه سوق تحكمه العرض والطلب بين طالب التأمين والشركة المؤمنة”

نحن نضم صوتنا وبقوة لشركات التأمين الخاصة والتي أبلت بلاءا حسنا حتى الساعة رغم الظروف القاهرة والاستثنائية التي مرت بها بلادنا

أعيدوا النظر بالمسألة بشكل جوهري والتراجع عن الخطأ فضيلة على العكس أفسحوا المجال رحبا للشركات الخاصة  فنحن أحوج مانكون الى ذلك.