جريدة الدبور

14 مشروع استثماري دخل الإنتاج الفعلي و19 قيد التجهيز وفق قانون الاستثمار رقم 18

وضع قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 الأسس الصحيحة لإيجاد بيئة استثمارية تنافسية والاستفادة من الخبرات التخصصية وتوسيع قاعدة الإنتاج وفرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي عبر مجموعة واسعة من التسهيلات والمحفزات لجذب المستثمرين.

وبلغ عدد المشاريع التي بدأت الإنتاج الفعلي بشكل (جزئي وكلي) منذ صدور القانون رقم 18 لعام 2021 14 مشروعاً استثمارياً،

9 منها في ريف دمشق وتختص بإنتاج الكحول الايتيلي، وفوط صحية للأطفال والعجزة، والمذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات، وتجهيزات الطاقة المتجددة، وصناعة المقبلات الغذائية ومستهلكات طبية، وصناعة الأسمدة الفوسفاتية والأدوية البيطرية.

وتوزعت المشاريع الأربعة الباقية في حمص واللاذقية وحلب وحماة وشملت صناعة أكياس التعبئة وإنتاج وغزل خيوط الأكريليك وخيوط ممزوجة وتوليد الكهرباء بالطاقات المتجددة، مشيراً إلى وجود 19 مشروعاً بمختلف القطاعات وفي عدة محافظات باشرت بعملية البناء وتأسيس البنى التحتية.

وبلغ عدد المشاريع المستقطبة التي تم منحها إجازة استثمار للعام الجاري 2023 /12 / مشروعاً من المتوقع أن تؤمن 764 فرصة عمل، وتتوزع على صناعة البطاريات الجافة والمعكرونة والشعيرية والزيوت والسمون النباتية واستخراج الكحول الغذائي والصناعي وإنتاج الأسمدة الزراعية والأدوية البيطرية وصباغة وتحضير خيوط الأكريليك، إضافة إلى إنتاج الأدوية البشرية ومشروع محطة شمسية كهروضوئية وصناعة ألواح الطاقة الشمسية.

وبالنسبة لإجمالي المشاريع التي تم منحها إجازات استثمار وفق أحكام القانون18 لعام 2021 تم منح /63 / إجازة استثمار بتكلفة تقديرية تجاوزت 2 تريليون ومئة مليار ليرة سورية،

تؤمن أكثر من 5076 فرصة عمل توزعت على محافظات حلب وريف دمشق وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس والسويداء، لافتاً إلى أنها شملت مختلف القطاعات منها 17 في الصناعات الغذائية و12 في الصناعات الكيميائية، و8 للصناعات المعدنية، و7 في مجال الكهرباء والطاقة والباقي في مجالات السياحة والصناعات النسيجية والهندسية وإنتاج الدواء ومواد البناء والخدمات والزراعة.