أكد وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أن الحكومة تركز على الجانب التنموي واستخدام كافة الوسائل المتاحة لخدمة الريف وتحقيق التكامل بين الزراعة والصناعة ابتداءً من الحقل وصولاً إلى منتج زراعي مصنّع بهدف تحقيق التنمية الريفية المتكاملة.

وشدد وزير الزراعة خلال ترؤسه اجتماعاً للمديرين المركزيين في الوزارة، تركز على تتبع تنفيذ الخطتين الإنتاجية والاستثمارية لعام 2023 ونسب التنفيذ، على أهمية التشاركية في تطبيق الخطة واعتماد مؤشرات تتبع تنفيذها وأثرها على الإنتاج والفلاح، وتطوير هذه المؤشرات بشكل مستمر بما يتوافق مع احتياجات كل مرحلة، مشيراً إلى موضوع اللامركزية ونقل بعض الصلاحيات من المديريات المركزية إلى مديريات الزراعة بما يساهم في تقديم التسهيلات للفلاحين ويسرّع الخدمات المقدمة لهم.

ولفت الوزير إلى أهمية تتبع وتقييم المشاريع التي يتم تنفيذها مع المنظمات، وتطوير آلية إنتاج الغراس المثمرة والحراجية، والاهتمام بتحريج المواقع التي يمكن متابعتها وضمان استدامتها، وتحسين مكونات مشروع تطوير الثروة الحيوانية، ومراقبة معامل الأسمدة والأسواق وفعالية المنتجات فيها، والعمل على مراقبة انتشار الآفات واعتماد الإنذار المبكر.

كما أشار الوزير إلى أهمية المراقبة الصحية المستمرة لقطعان الثروة الحيوانية بكافة أنواعها والتنسيق المستمر مع كافة الجهات والمربين لمنع حدوث أي مرض أو جائحة وتقديم الارشادات والمعالجات اللازمة عند الضرورة، وتعريف المربين بالقرارات والإجراءات المتخذة لترميم القطعان والتشجيع على التربية، وكذلك منح وثيقة التربية والاستثمار للمداجن غير المرخصة وغيرها من الإجراءات.

وأكد وزير الزراعة أهمية التزام مزارعي البيوت المحمية بالشروط الفنية لإنشاء بيوتهم لمنع تعرضها للضرر نتيجة الظروف الجوية وخاصة التنين البحري، واستعداد الوزارة لتقديم الدعم لكل مزارع يرغب باستبدال بيته بالمواصفات الفنية الصحيحة أو بزراعات لا تتأثر بالتنين بنسبة 30% من التكلفة.

وزارة الزراعة