بيّن معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أن الانخفاض الحالي في سعر صرف الدولار أمام الليرة لا يمكن أن يؤثر بشكل مباشر في خفض أسعار السلع والمواد في الأسواق، موضحاً في تصريح لـ«الوطن» أن الوزارة تراقب عن كثب كل تغير يطرأ على سعر الصرف ولكن أغلب السلع والمواد حالياً في الأسواق تم استيرادها وإنتاجها وفقاً لسعر الصرف السابق الذي كان مرتفعاً ولذلك لا يمكن مطالبة البائع والتاجر بتخفيض أسعار سلع استوردها بسعر صرف مرتفع عن الحالي، فمن استورد السكر على سعر صرف 500 ليرة سورية لا يمكن مطالبته بالبيع على سعر صرف 434 ليرة سورية.
ولكن وفق شعيب فإن الوزارة تراقب الباعة والتجار عن طريق الفواتير فكل تاجر أو بائع لا يبرز فاتورة بالسلع والمواد التي يبيعها يتم تنظيم ضبط بحقه، لكون الفاتورة هي التي ثبت السعر الحقيقي الذي تم الاستيراد عليه، موضحاً بأن السوق حالياً تعتبر متأرجحة ولا يمكن الحكم عليها ويجب الانتظار لعدة أيام حتى يستقر سعر الصرف، مع متابعة يومية من الدوريات كافة وحضورها في الأسواق للتدقيق في المحال وخاصة على الفواتير.
وفي سياق متصل أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك يوم أمس قراراً لتحديد الحد الأقصى للربح في تجارة المواد والسلع غير الغذائية المستوردة والمنتجة محلياً بأنواعها ومسمياتها كافّة التي لم يصدر بشأنها قرار خاص بتحديد نسب أرباحها مثل (العطور والماكياجات ومعجون الأسنان وشفرات الحلاقة وقطع تبديل السيارات والنظارات بأنواعها كافة وأكياس البلاستيك ومستلزمات الإنتاج الزراعي والبطاريات السائلة والجافة).
حيث تم تحديد نسبة الأرباح لهذه السلع للمنتج أو المستورد وتاجر الجملة بنسبة 10 بالمئة ونسبة الأرباح لبائع المفرق 15 بالمئة، وهنا يوضح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن هذه المواد لم تكن مدرجة في قرار نسب الأرباح الحالية وكان لها قرارات قديمة تم تعديلها حالياً بموجب القرار الأخير الذي أصدره الوزير لتتناسب مع واقع الأسعار الحالية.
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور