رئيس مجلس الوزراء كبد الحقيقة وجوهر المشكلة ورسم طريق العلاج حين قال: (التوجه نحو تعزيز الدور الإشرافي والتنظيمي للدولة في مجال القطاعات الاقتصادية والابتعاد عن الدور التشغيلي بشكل تدريجي).

واذا أردنا أن نترجم هذا الكلام بالمتدوال الشعبي فيعني بكل بساطة أن تاجر وحكومة ما تزبط وهذا ليس كلاما نظريا أواجتهادا بل أن تجارب نصف القرن الماضي مع مقولة تاجر وحكومة معا أثبتت فشلا ذريعا ومريعا و الأمر بعد كل هذه السنين الطوال التي مرت ليس من السهل على الاطلاق أن يتم تجاوزه ويمر بسلاسة وسهولة، فهناك الاف مؤلفة من المستفيدين من نهج حكومة وتاجر وهناك الاف مؤلفة من المؤسسات والتشريعات والهيئات والصيغ التنفيذية التي أحدثت وقامت من أجل ذاك النهج الخاطئ!

لذا فالمسألة ليست مسألة قرار حكومي يتخذ على أعلى المستويات بل هو نهج جديد يتطلب العمل علية بتؤدة وموضوعية وشفافية لكن الفاسدون والمستفيدون من أنهار الفساد التي كانت تجري تحت جسر سياسة حكومة وتاجر لن تسكت ولن تدع النهج الجديد يمر بسهولة وستحاربه جهارا نهارا وخفية وتسترا ولعل من أهم اللافتات التي سترفع في وجهه تلك التي تقول (ياغيرة الله لقد تغير النهج الايديولوجي والعقائدي) وتحولنا الى نهج (الامبريالية المتوحشة) والتي لا يعنيها سوى الربح ولا مكان للفقراء والعمال والفلاحين في صفوفها الأولى وهذا كلام أكل الدهر عليه وشرب والعالم من موسكو مرورا ببكين ومقديشو ووصولا الى نيويورك لم يعد يلتف الى مثل هكذا كلام نتمنى أن توفق الحكومة في توجهها الجديد لأنها وللمرة الأولى تضع الحصان أمام العربة!