استمر انخفاض أسعار معظم السلع الغذائية في العالم و كذلك أسعار جميع الحبوب الرئيسية خلال الأشهر الثمانية الماضية بما في ذلك شهر شباط المنصرم، كما أوردت منظمة الأغذية العالميه (الفاو) في مؤشرها المعتمد دوليا لهذه الأسعار، ورغم ذلك ارتفعت عندنا ومازالت ولمن يجيب بأن السبب مؤخرا هو شهر رمضان المبارك حيث يزداد الطلب فالكلام مردود عليه فقد ارتفعت الأسعار قبل رمضان وبعد رمضان والقدرة الشرائية للمواطن ازدادت انخفاضا وجميع السلع والمواد معروضة في الأسواق لكن قلة هم القادرون على شرائها ومن يقول أن الاضطراب الذي تشهده الطرق التجارية الخارجية هو السبب، فالكلام مردود أيضا عليه فطرق التجارة هذه التي تصل إلينا تصل إلى لبنان والعراق والأردن وهي الدول المجاورة لنا والتي لم ترتفع الأسعار فيها بما يوازي ارتفاعها عندنا في سورية.

والأنكى من ذلك أن سعر صرف الليرة السورية قد تحسن مقابل الدولار مما كان يجب أن تنخفض الأسعار وذلك لم يحصل وبرأي الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور حسن حزوري أن "سوريا لن تتأثر بالانخفاض العالمي لأسعار الأغذية لأن الاقتصاد السوري يفتقد المنافسة الحقيقية ويعاني الاحتكار".

وشبّه حزوري الأسعار في سوريا بـ"صمّام عدم الرجوع" فهي ترتفع عند حدوث أي ارتفاع لسعر صرف الدولار أو للأسعار العالمية، ولكنها لا تنخفض عند حدوث العكس، وطالب حزوري بالسماح بالاستيراد لعدد أكبر من الأشخاص، وإلغاء القيود على التمويل التي تحصر الاستيراد بأصحاب الملاءة المالية الكبيرة، وتقديم تسهيلات أخرى في هذا المجال، وأن تكون الحكومة جهة رقابية لمنع الاحتكار وتطبيق قانون المنافسة ومنع الاحتكار ومنع الغش والتدليس كاستيراد مواد مضرة بالصحة وغير محققة لشروط الأمن والسلامة.

وتابع: "والغريب أنه يوجد بيئة تشريعية كاملة تمنع مثل هذه الحالات ولكن لا تطبق على أرض الواقع لتبقى حبراً على ورق".)

وطالما أن المشكلة معروفة وطالما أن الحلول معروفة وطالما أن البيئة التشريعية موجودة فلماذا لايحصل ذلك؟ ألم يأن الأوان حتى يحصل؟ نرجو ذلك!