اهتزت فرائض الغشاشين ومزوري صلاحية المواد الغذائية وبائعي السلع الفاسدة في البلاد , فقدعممت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على مديرياتها قراراً يحظر فيه على أصحاب الفعاليات التجارية التعامل بالمواد والسلع المنتهية الصلاحية والمخالفة للمواصفات أياً كان نوعها

واوضحت لهم الوزارة مشكورة الطريقة التي يجب التصرف بها حيال هذه السلع والمواد اذ قالت أنه (يجب على أصحاب الفعاليات التجارية منتجين ومستوردين وباعة جملة ونصف جملة ومفرق تجميع المواد والسلع المرتجعة بسبب انتهاء صلاحيتها أو فسادها في مكان خاص غير معد للعرض، والبيع ضمن المنشأة أو المحل، وتدوين عبارة أنها مواد غير معدة للبيع والاستهلاك وأنها قيد الإتلاف، وإعلام مديرية التجارة الداخلية المعنية بالكميات المعدة للإتلاف خلال 15 يوماً على الأكثر ليتم إتلافها بإشراف جهاز حماية المستهلك.)

لاحظوا من كلام الوزارة اعلاه اولا: ان لانية مبيتة او مقصودة للغش  والجماعة وجدوا هذه السلع المغشوشه او الفاسده بين ايديهم بسبب كونها مرتجعة او نتيجة سوء تخزين,وثانيا الطريقة النظامية لاتلافها وهي طريقة(سهله وبسيطه وغير مكلفه)ؤيمكن ان تكلف من وجدت عنده(صدفة)وجع راس وعناءا ووقتا ومالا ورشاوي لاتلافها والاسهل له ان يدفنها ولامين شاف ولامين عرف

السيد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب قد أوضح(وليته لم يفعل) أن سبب صدور هذا القرار هو ارتفاع حالات عرض وبيع المواد المنتهية الصلاحية وانه او انهم (اكتشفوا) ذلك حيث تظهر الضبوط التموينية ارتفاع معدل هذا النوع من المخالفات في الأسواق مؤخراً،

ألم يخطر ببالك ياسيدي المعاون ان الفساد والبلاء والغلاء المستشري والمستفحل في طول البلاد وعرضها هو الذي خلق ووفروشجع على الغش والتزوير والأنكر والنكير

ألم يخطر ببالك ياسيدي المعاون ان الجوع الذي عض بأنيابه ثمانين بالمئة من ابناء الشعب جعلهم يلهثون وراء سلع رخيصة ليسدوا رمقهم بها سواء كانت مغشوشة او فاسدة او منتهية الصلاحية

 ألم يخطر ببالك ياسيدي ان كل هذا خلق البييء المناسبة لازدهار وتسويق هذه السلع الفاسدة والمزوره والمغشوشه

المسألة كما تعلو ياسيدي يجب ان تبدأ من الكشف عن الغشاشين والمزورين والمهربين ومن في حكمهم فهناك عصابات وافرادا يفعلون ذلك  وهناك من يحميهم ويوفر الغطاء لهم,ويجب قطع رأس الافعى ولايجدي قطع ذبها ولو توفرت النية الصادقة لفعل ذلك