|
في الختام ......المطلوب إعادة جدولة القروض للمصارف
ياسر اسماعيل
|
||
|
لا أحد يشك أن الأزمة التي مرت على سوريا خلال السنوات الخمسة كان لها ما لها من دور سلبي كبير في الواقع الاقتصادي المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالواقع الأمني وما لحق هذا القطاع من تدمير وسلب وافلاس نتيجة الحصار الاقتصادي وتذبذب سعر الصرف وعدم توفر الطاقة لتسيير عملية الإنتاج وأنا الآن لست بصدد الحديث عن الخسائر الناتجة عن التخريب فقط ولكن ما لحق أو سيلحق هذا القطاع نتيجة التسرع في بعض القرارات التي سيكون لها الآثر السيء أكثر مما خلفته الأزمة كلياً وهو موضوع المصارف العامة والخاصة على حدٍ سواء فكلنا كنا نسمع عندما يتعرض في القديم اي تاجر لأية نكسة أو أزمة اقتصادية كان يجتمع التجار ويقومون بجمع مبالغ لإقراضه حتي يستطيع أن يقف على قدميه ويستعيد القدرة على الإنتاج ومن ثم يعيد المبالغ المقترضة لأصحابها هذه القصة كان لها دوراً كبيراً في تعافي الكثير من التجار في فترة من الفترات أليس جديراُ بنا الآن إعادة التجربة خاصة أن الآلاف من الصناعيين والتجار قد تضرر وقد يقول البعض لم يعد أحد قادر على مساعدة نفسه كي يساعد الغير وهذا كلام لا لبس فيه ولكن أن نقوم بزيادة الطين بلة كما يقال بالمثل العامي من خلال الضغط على الصناعيين والتجار المقترضين من البنوك فهذا كما أتصور الطامة الكبرى علماً أن القطاع المصرفي كان الأكثر نجاةً من غيره تأثراً بالأزمة وأتساءل الآن كيف لصناعي بنى معمله خلال عقود ثلاث أو أربع وقد دمر وتكلفته بالمليارت وتوقف عن الإنتاج أكثر من سنتين أو ثلاث من تسديد قروضه للمصارف العامة أو الخاصة وبفوائد تراكمية أليس جديراً بالمصارف أن تلعب دورا التجار الذين كانوا يقومون بجمع مبالغ للتاجر المفلس أو الخاسر حتى يستطيع أن يعيد كرة إنتاجه مع العلم أن البنوك ضامنة لأموالها من خلال العقارات المرهونة لها والسؤال الأكثر أهمية وإلحاحاً هو البيع بالمزاد العلني لتلك العقارات المرهونة التي ستتيح لتجار الأزمة تبييض أموالهم وشراء عقارات الغير بأسعار زهيدة أليس الأحرى بالقطاع المصرفي أن يعيد النظر في الفائدة المركبة التي فرضها على هؤلاء المتعثرين على السداد نتيجة ظروفٍ خارجة عن إرادتهم وما المقصود من التفاوت في الفائدة بين الإقراض والإستقراض الذي يتراوح الفرق بينهم أكثر من 10 % وهل هكذا تعاد عجلة الإنتاج والبناء ؟!
| ||
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور