الرئيسية » لسعات و شكاوي

مع ارتفاع أسعار المازوت والغاز وتزامنه مع تعويض المعيشة للعاملين في الدولة بدأ الحديث عن ارتفاع الأسعار في الأسواق سواء للسلع أم الخدمات يأخذ حيزاً واسعاً وخصوصاً مع ضعف توفر هذه المشتقات في السوق أساساً ووصولها لأسعار قياسية في السوق السوداء فترى المازوت تجاوز 200 ليرة وأسطوانة الغاز سعرها أكثر من 2500 ليرة.

وفي تصريح رأى رئيس اتحاد الجمعيات الحرفية بدمشق مروان الدباس أن المشكلة الرئيسية هو عدم توفر المادة بالأساس ومن ثم أي سعر سيفرض من الحكومة لن يكون أكثر من مجرد كلام فالعرض والطلب هو الذي يحدد سعر المادة وعدم توفرها سيرفع السعر مهما صدرت قرارات ومهما قامت به وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من إجراءات.

وأشار دباس إلى أن الأسعار ترتفع بشكل مستمر والأسعار المحددة من المحافظة أو التموين لا بد من تعديلها بشكل مستمر فمنذ فترة تم تسعير سعر كيلو الفول بـ100 ليرة ولكن الآن سعر كيلو الفول اليابس 250 ليرة ومن ثم سعر الكيلو في المحال يباع بحدود أكثر من 150 ليرة وهذا السعر منطقي ولكنه في المقابل مخالف ولا بد من تعديل الأسعار هذه الأسعار مع اختلاف التكاليف وإلا فإنها ستكون حبراً على ورق وخصوصاً في الظروف الحالية فالأسعار متغيرة بشكل يومي فسعر كيلو لحم الغنم البلدي ارتفع خلال الأسبوع الماضي بشكل جنوني مع ارتفاع سعر الأعلاف وانخفاض عدد القطيع فارتفع سعر كيلو الغنم الحي من نحو 600 ليرة إلى 800 ليرة وهو ما يرفع سعر كيلو اللحم بـ600 ليرة ووصل سعر كيلو اللحم الهبرة لأكثر من 2600 ليرة في بعض المحال.

من جهته أوضح رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي بدمشق كمال بلان أن ارتفاع سعر الغاز سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المأكولات بشكل عام فبعض المحال تستهلك شهرياً أكثر من 300 أسطوانة غاز يؤمن جزء قليل منه عن طريق الجمعية بأسعار قريبة من الرسمية التي ارتفعت بنسبة 50% والباقي من السوق السوداء التي ارتفع سعرها كذلك ووصل سعر الأسطوانة إلى 3000 ليرة إضافة إلى أن تكاليف الإنتاج ترتفع بشكل مستمر وأجور اليد العاملة الماهرة مرتفعة جداً وخصوصاً مع سفر الكثير من الأيدي المهرة لخارج سورية.

أحد الحرفيين العاملين في مجال صناعة الأحذية أشار إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الأولية الداخلة في هذه الصناعة وبنسب وصلت إلى أكثر من 50% دون مسوغ واضح ولكن للأسف هنالك استغلال من بعض التجار لرفع الرواتب ليرفعوا الأسعار مباشرة «ولكننا كحرفيين ليس بإمكاننا رفع الأسعار بشكل كبير مع قلة الطلب وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وكثير منهم بات يلجأ لإصلاح الحذاء لعدة مرات بدل من شراء حذاء جديد فكيف مع رفع الأسعار؟ وهذه الأمور أدت إلى توقف العديد من الحرفيين».

أما الأسواق التجارية فقد بدأت بتلقف ارتفاع الأسعار وبدأ بعض موزعي المنتجات الغذائية برفع أسعار بعض المواد ومنها مادة الزيت النباتي وبنسبة تصل إلى 10% ولكن جميع التجار يتحدثون عن رفع وشيكك للأسعار بعد دراسة النسبة بشكل دقيق وحسب عمر أبو جيب -صاحب مركز تجاري بمنطقة المزة- فتجار المواد الغذائية يرفعون أسعارهم بشكل شهري وبعضهم يتأخر في رفع الأسعار من أجل أن يعتاد الناس على ذلك وحتى لا يستغرب أحد من أصحاب المحال رفع أسعاره والجميع يؤكدون أن الأسعار سترتفع مجددا.