الرئيسية » محليات

شهدت أسعار الهواتف المحمولة انخفاضًا ملحوظًا في أسواق العاصمة دمشق، نتيجة لعوامل اقتصادية وتجارية متعددة.

وفقًا لتقرير أجرته “عنب بلدي” في بداية شهر مارس، فقد بلغت أسعار هواتف “سامسونج” ما يلي: جهاز “الترا S25” بسعة 256 جيجابايت يبلغ 1025 دولارًا، وجهاز “الترا S24” بسعة 512 جيجابايت بسعر 970 دولارًا، بينما جهاز “A35” بسعة 256 جيجابايت يبلغ 263 دولارًا، وجهاز “A06” بسعة 128 جيجابايت يُباع بـ 100 دولار.

أما بالنسبة لأجهزة “آيفون”، فقد سجل سعر “iphone16 pro” بسعة 128 جيجابايت وشريحتي اتصال 1070 دولارًا، و”iphone16 pro max” بسعة 256 جيجابايت وشريحتي اتصال بسعر 1320 دولارًا.

كما تتواجد بشكل شائع الهواتف الصينية “Tecno”، حيث بلغ سعر جهاز “Tecno Phantom v Flip” بسعة 256 جيجابايت 370 دولارًا، وجهاز “Tecno Spark 30” بسعة 256 جيجابايت يُباع بـ 125 دولارًا، بينما “Tecno Spark Go” بسعة 64 جيجابايت يبلغ سعره 70 دولارًا.

وبالنسبة لأجهزة “شاومي”، سجل “Xiaomi Note 14 pro plus” بسعة 512 جيجابايت 382 دولارًا، و”13 Xiaomi Note” بسعة 512 جيجابايت بسعر 160 دولارًا، بينما “Xiaomi Note 12” بسعة 256 جيجابايت بسعر 153 دولارًا.

تجار الهواتف أكدوا أن الأسعار تُحدد بالدولار الأمريكي، ويتغير السعر بناءً على سعر الصرف مقابل الليرة السورية.

في السابق، كان التعامل بالدولار ممنوعًا بين المواطنين، وكان التجار يعتمدون على السوق السوداء لتسعير الأجهزة. أما الآن، فقد تم فتح الاستيراد لكل التجار، مما أتاح للمواطنين دفع ثمن الأجهزة بالدولار مباشرةً.

يتم استيراد الهواتف من دول مجاورة مثل لبنان وتركيا والأردن والعراق، ويختلف التفاوت في الأسعار بناءً على هوامش الربح التي يضعها التجار.

نشاط البيع والشراء بحسب أمين سر “جمعية حماية المستهلك” في دمشق، عبد الرزاق حبزه، كانت الجمارك المفروضة على الهواتف المحمولة في عهد النظام السابق تتجاوز قيمتها الأصلية، مما أثار احتجاجات من الجمعية على تلك الرسوم.

بعد سقوط النظام، انخفضت الأسعار بسبب إلغاء الجمارك لمدة ستة أشهر، ما سمح بزيادة الواردات وفتح السوق للجميع. ومع ذلك، تراجعت حركة البيع والشراء لاحقًا بسبب انخفاض القوة الشرائية للمواطنين.

فيما يتعلق بإمكانية فرض رسوم جمركية على الأجهزة في يونيو المقبل، أوضح حبزه أنه من المتوقع صدور تعليمات جديدة بشأن ذلك، وأنها ستكون مناسبة للأفراد.

من جهته، أعلن وزير الاتصالات في الحكومة السورية المؤقتة، حسين المصري، عن إلغاء الجمارك على الهواتف المحمولة حتى شهر يونيو المقبل، في إطار تحسين خدمات الاتصالات وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

هذا الانخفاض في الأسعار يعكس تحسنًا في سوق الهواتف الذكية بدمشق، مما يوفر للمستهلكين فرصًا أفضل للاختيار بين مجموعة واسعة من الأجهزة المتاحة