الرئيسية » محليات

بحث محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير ابراهيم مع السفير اللبناني في سورية سعد زخيا سبل تعزيز التعاون بشأن المواضيع المشتركة بين محافظة ريف دمشق والبلدات اللبنانية المتاخمة للأراضي السورية.

السفير اللبناني لفت في تصريح للصحفيين إلى أن الهدف من اللقاء الاطلاع عن كثب على القضايا المشتركة بين الجانبين وسبل معالجتها بما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والسوري.

وأكد زخيا أن ملف المهجرين السوريين ستتم معالجته ضمن الإطار الانساني بالتعاون والتنسيق مع الجانب السوري حفاظا على كرامة المهجرين بالدرجة الأولى ومساعدتهم بالعودة إلى وطنهم كون ذلك افضل للطرفين مشيرا بالوقت نفسه إلى أن العمل جار لضبط المعابر الحدودية غير الشرعية الواقعة في المناطق الحدودية وذلك حسب الأصول القانونية والجيش اللبناني جاهز للتعاون مع الجهات المعنية في سورية لمنع أي عبور مخالف علما أن حركة العبور خفت خلال الفترة الأخيرة.

وقال السفير اللبناني: إن “المواضيع الاقتصادية سيتم التركيز عليها خلال الفترة الحالية” مضيفا إنه “لا يوجد أي معيقات للقيام بأي عمل دبلوماسي يحقق مصلحة البلدين على مختلف الصعد والمواضيع السياسية اللاحقة ستعالج ضمن قنوات عدة وستأخذ مجراها الطبيعي خلال المستقبل القريب”.

من جانبه أكد محافظ ريف دمشق أن سورية ولبنان بلدان شقيقان وتربطهما علاقات اخوية وثيقة على مختلف الصعد لافتا إلى أن هناك تنسيقا مستمرا بين الجانبين حول مختلف الأمور والتعاون تام على مختلف الصعد لمعالجة جميع المشاكل لاسيما موضوع التعدي على بعض الأراضي الحدودية.

وبشأن المهجرين السوريين في لبنان بين ابراهيم أن المحافظة بدأت تشهد عودة لمجموعات كبيرة من المواطنين إلى سورية لاسيما إلى مدينة حلب وقريبا سيعود نحو 5 آلاف مهجر الى منطقة الزبداني التي استعادها الجيش العربي السوري خلال العام الماضي وبدأت الحياة تعود اليها تدريجيا حيث يتم العمل لاعادة تأهيل وبناء البنى التحتية والمؤءسسات استعدادا لاستقبال جميع العائلات السورية القاطنة في لبنان او خارجها موضحا أن ابواب سورية مفتوحة للجميع.

واكد المحافظ ان الجيشين السوري واللبناني حريصان على اغلاق المعابر غير الشرعية بين البلدين ومراقبتها بشكل دقيق منوها بالجهود الكبيرة التي قدمتها المقاومة اللبنانية ووقوفها الى جانب سورية في حربها ضد الإرهاب.

وأشار ابراهيم “إلى اننا سنشهد في المستقبل القريب تعاونا على اكثر من صعيد كما سيكون للشركات اللبنانية دور في إعادة الإعمار” علما أن قسما من هذه الشركات قدم الى سورية وبدأ بالعمل.