الرئيسية » محليات

بالتوازي مع عودة الحياة والحركة المرورية إلى أحياء مدينة دير الزور وريفها ناقشت لجنة نقل الركاب في المحافظة اليوم واقع قطاع النقل والمرفق المروري وتحديد تسعيرة النقل للسيارات وسبل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتساع رقعة مساحة العمل المروري والازدياد المتواصل في عدد المواطنين العائدين إلى المحافظة.

وقررت اللجنة في الاجتماع الذي حضره المحافظ محمد ابراهيم سمره وقائد الشرطة اللواء عبد الحكيم وردة “تحديد سعر أجرة سيارات الأجرة العاملة ضمن أحياء المدينة بمبلغ 300 ليرة سورية للطلب الواحد وتحديد تعرفة نقل الركاب في السرافيس العاملة على خطوط الريف بمبلغ 5 ليرات للكيلو المتر الواحد وتكليف فرع المرور ومديرية حماية المستهلك ومديرية النقل بتكثيف الرقابة على شركات النقل للتقيد بتعرفة الركوب وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين”.

وجددت اللجنة دعوتها لجميع شركات النقل لتكثيف رحلاتها من المحافظات إلى دير الزور لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الأهالي العائدين إلى المدينة وتكليف مديرية النقل وهندسة المرور بإجراء كشف فني دوري لحافلات النقل العاملة على الخطوط الخارجية.

وأكد محافظ دير الزور “أهمية بذل المزيد من الجهود لتوفير خدمات النقل للمواطنين وخاصة بعد عودة الأمن والاستقرار إلى محافظة دير الزور وفتح الشوارع الرئيسية والفرعية وازدياد الحاجة إلى المزيد من وسائل النقل لتأمين انتقال المواطنين سواء من خارج المحافظة أو بين الأحياء”.

ولفت المحافظ إلى “ضرورة تنظيم حركة السير واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الاختناقات المرورية وخاصة في أوقات الذروة ومراقبة عمل الحافلات واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين”.

بدوره أشار مدير النقل المهندس عبد الخالق سليمان إلى أن “المديرية تعمل على تكثيف جهودها بهدف تلبية احتياجات المواطنين وتقديم التسهيلات اللازمة لاستقطاب شركات النقل للعمل على خطوط المحافظة”.

كما عقد المحافظ اجتماعا مع فريق الإشراف لإحداث مركز خدمة المواطن في محافظة دير الزور مواكبة للمشروع الوطني للإصلاح الإداري تم خلاله بحث الخطوات العملية اللازمة لإحداث مركز الخدمة في المحافظة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين فيما يخص استخراج الوثائق الرسمية وتسيير المعاملات في الجهات الرسمية بأقل زمن ممكن وكلفة مالية.

وتم تكليف مجلس مدينة دير الزور بإعداد الدراسات الفنية والهندسية اللازمة لإحداث المركز وفق المعايير المعتمدة من قبل اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء المشرفة على إحداث المراكز في سورية والانتهاء منها في أسرع وقت.

وجرى خلال الاجتماع بحث الخدمات المقترح تقديمها في المركز وفق الإمكانات الفنية المتاحة في المحافظة ولحظ إمكانية التوسع في هذه الخدمات وإحداث مراكز أخرى في المستقبل تسهيلا لإجراءات العمل والتخفيف على المواطن.

وأكد محافظ دير الزور خلال الاجتماع “ضرورة بذل كل الجهود وتكثيف العمل بهدف انجاز العمل بسرعة ودقة عالية لخدمة المواطنين في محافظة دير الزور بعد عودة الأمن والأمان إليها” لافتا إلى أن “إحداث المركز يهدف إلى قمع جميع حالات الفساد والاستغلال وتسهيل أمور المواطنين وقطع الطريق على ضعاف النفوس وتأدية أفضل الخدمات عبر مراقبة أداء العاملين وحسن تعاملهم مع المراجعين”.

وتشهد محافظة دير الزور وعدد من مناطق الريف عودة الحياة الطبيعية إليها منذ استعادتها من رجس إرهابيي “داعش” بالتوازي مع عودة عدد كبير من الأهالي إلى أحيائهم وقراهم وعدد من الموظفين إلى أعمالهم في المحافظة وذلك تماشيا مع الجهد الحكومي لتوفير كل الخدمات وفي مختلف القطاعات وترميم البنى التحتية للمؤسسات الخدمية بعد الدمار الذي خلفه إرهابيو “داعش” فيها.