الرئيسية » محليات

ناقش مجلس الشعب خلال جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس تقرير اللجنة التي شكلها المجلس والمكلفة بدراسة واقع إنتاج وتسويق وتسعير الحمضيات.

وقدمت اللجنة مقترحات لحل مشكلة تسويق الحمضيات تتضمن أربعة محاور هي الانتاج والتسويق والتصدير والتصنيع ومنها إشراك المنظمات الفلاحية بتوزيع وتأمين مستلزمات الانتاج بشكل مباشر إلى جانب العمل على تخفيض تكاليف مستلزمات الانتاج لجهة أسعار الاسمدة ورسوم الري والمحروقات والكهرباء بأسعار مدعومة وفق آلية تعتمد من قبل الحكومة وضرورة استلام المحصول من الفلاح مباشرة من الحقول دون وسيط.

ومن مقترحات اللجنة أيضا ضبط آلية العمل في سوق الهال وتكليف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمراقبة أسعار الجملة والمفرق والعمل على عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول التي من الممكن تصدير الحمضيات إليها ووضع خارطة تصديرية للمحصول وزيادة المراقبة على معامل العصائر وإلزامها بعدم استعمال المكثفات مهما كان مصدرها وتبسيط الاجراءات الإدارية والقانونية والمالية والمصرفية لإقامة معامل العصائر والصناعات الغذائية ودراسة إمكانية رفع إشارات الرهن الموضوعة من قبل وزارة الموارد المائية على العقارات.

ورأى عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم أن المشكلات المتعلقة بتسويق الحمضيات تكررت منذ أعوام وتسببت بإلحاق الضرر والمعاناة بالمزارعين داعين إلى الابتعاد عن الحلول الإسعافية ووضع حلول استراتيجية.

ودعا أعضاء المجلس إلى دعم المصدرين وتفعيل دورهم في عمليات تصدير الحمضيات متسائلين عن الاجراءات التي تتخذها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في منع معامل العصائر من استيراد المكثفات ومدى التزامهم بشروط الترخيص واستجرارهم للحمضيات.

وأكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن أصناف الحمضيات في سورية جيدة وتتميز بالجودة العالية حيث إن 30 بالمئة من الانتاج قابلة للتصدير مشيرا إلى قيام وزارة الزراعة بإنشاء قاعدة بيانات في محافظة اللاذقية وترقيم كافة الحقول من مساحات وأصناف مزروعة.

وقال الوزير القادري: إنه “تم الأسبوع الماضي صرف مبلغ 862 مليون ليرة للفلاحين المتضررين في محافظة اللاذقية وبلغ عدد المستفيدين 28 ألف مزارع” مؤكدا على استمرار الوزارة بتقديم الدعم وخدمات المكافحة الحيوية مجانا للفلاحين.

بدوره أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي إلى الجهود الحكومية التي تبذل لحل مشكلة تسويق الحمضيات والدعم المقدم للمزارعين وتأمين مستلزمات الانتاج لهم لافتا إلى أن المجمعات التنموية الستة التي تقوم الوزارة ببنائها في محافظتي اللاذقية وطرطوس ستكون جاهزة خلال العام الحالي وهي تتضمن خطوط فرز وتوضيب وفق أحدث المواصفات.

من جانبه لفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل إلى أن الوزارة تسعى لإيجاد أسواق جديدة لتصدير الحمضيات رغم الصعوبات جراء الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري مبينا أن الوزارة مستمرة في دعم المصدرين وتقدم جميع التسهيلات لهم كما أنها منعت استيراد الحمضيات وأي نوع من أنواع مكثفات العصائر حماية للانتاج المحلي.

من جهته أكد وزير الصناعة محمد مازن يوسف أن إنشاء معمل العصائر هو من المشاريع المهمة لدى الوزارة وله الأولوية وسيتم وضع المشروع قيد التنفيذ بأسرع وقت ممكن.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.