الرئيسية » محليات

كشفت إحصائيات قضائية أن عدد الدعاوى المتعلقة بحكم المستقيل والنكول في دمشق وريفها في محاكم استئناف الجنح الجزائية بلغ أكثر من ألف دعوى نصفها في دمشق، مؤكدة أن محاكم دمشق والبالغ عددها ثمانياً تستقبل شهرياً نحو 40 دعوى في هذا الموضوع.
من جهته أوضح رئيس استئناف الجنح السادسة في دمشق عبد الأحد سفر أن القانون نص على أنه يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات كل من ترك عمله وبغرامة لا تقل عن الراتب الشهري مع التعويضات، مبيناً أن المادة القانونية تركت فرصة لمن ترك عمله قسرياً بأنه يعفى من العقوبة لمرة واحدة من عاد للخدمة أو وضع نفسه تحت تصرف الدولة خلال ثلاثة أشهر.
وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف سفر: نصت المادة في البداية على العقاب ولكن فسحت مجالاً للرحمة في حال وضع الموظف نفسه تحت تصرف الدولة خلال المدة المحددة ليعفى من العقوبة المنصوص عليها في القانون.
وأشار سفر إلى أن المؤسسة تراسل إدارة قضايا الدولة بعد تغيب الموظف عن عمله خمسة عشر يوما لاتخاذ الإجراءات القانونية باعتبار أنه من حق المؤسسة حماية نفسها ولاسيما أنه سيتم صرف رواتب لهم.
وأكد سفر أن القاضي يأخذ بالحسبان الظروف القسرية التي منعت العديد من الموظفين من الالتحاق بوظائفهم كما حدث في بعض المناطق المحاصرة مثل دير الزور وغيرها إلا أنه يجب على الموظف أن يثبت أنه كان محاصرا في تلك المنطقة لإعفائه من العقوبة والغرامات المالية.
وأضاف سفر: إعادة الموظف إلى عمله يعتبر قراراً إدارياً يخص المؤسسة التي كان يعمل بها في حين ما يتم في القضاء هو تبرئته أو إدانته بأنه تغيب نتيجة تقاعس منه، وخصوصاً أنه لا يوجد أسباب مخففة في القانون تخص هذه الحالات.
وفيما يتعلق بإطالة أمد التقاضي في مثل هذه القضايا أكد سفر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع إدارة قضايا الدولة الجديدة وتم لحظ الدعاوى المتعلقة بحكم المستقيل والنكول، مشيراً إلى أن هناك سرعة في البت بالدعاوى نتيجة حضور محامي الدولة.
ولفت سفر إلى أن وجود جهل عند العديد من الموظفين المحاصرين في كيفية التعامل مع حالتهم وذلك بتنظيم ضبوط تثبت أنهم كانوا محاصرين في أقرب نقطة يصلون إليها، مؤكداً أن الكثير من أهالي دير الزور والرقة نظموا ضبوطاً تثبت أنهم كانوا محاصرين وهذا سهل كثيراً في البت بقضيتهم وتبرئتهم باعتبار أن الضبط وثيقة يعتمد عليها.
وشدد سفر على ضرورة مخاطبة إدارة الهجرة والجوازات للحصول على بيان حركة للموظف الذي ادعى أنه كان محاصراً وفي حال ثبت أنه لم يغادر البلاد فهذا يعتبر دليل أثبات آخر على صدقه أنه كان محاصراً في المنطقة ولا يستطيع الخروج منها.
وأوضح سفر أن هناك ثلاث حالات لمن هو في حكم المستقيل إما أن يكون متقاعساً ويجب تشديد العقوبة في هذه الحالة أو غادر البلاد وإما كان محاصراً، مؤكداً أنه في الحالة الأخيرة يجب أن يعاد المحاصرون إلى عملهم بحكم أنهم أصروا على البقاء في البلاد رغم الظروف الصعبة التي تعرضوا لها.
وفيما يتعلق بموضوع النكول شدد سفر على تشديد العقوبة بحق من نكل باعتبار أنهم غادروا البلاد للدراسة على حساب الدولة ومن ثم لم يرجعوا، مشيراً إلى أن الدولة تكلفت الكثير من الأموال لدراستهم عبر وزارة التعليم العالي.
من جهتها أكدت المحامية في إدارة قضايا الدولة لمى جمعة أن الإدارة تطلب تحريك الدعوى العامة بحق كل من انقطع عن عمله في اليوم التالي من انتهاء مهلة خمسة عشر يوما المحددة في القانون، موضحة أنه تتم مطالبة الموظف الغائب بالغرامة إضافة إلى فرض العقوبة المنصوص عليها بالقانون.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضحت جمعة أن الإدارة لا تتأخر في مسألة الحضور في الدعاوى ولكن أحياناً يتم التأخير حينما تتم مخاطبة المؤسسة التي يتبع لها الموظف، مشيرة إلى أنه حالياً هناك سرعة في البت بالدعاوى وان الفكرة القديمة تغيرت نتيجة الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها منها توزيع الاختصاصات على محامي الدولة ما خفف الضغط الكبير عليهم.
ورأت جمعة أن هناك ارتفاعاً في دعاوى حكم المستقيل باعتبار أن ظروف الأزمة كان لها دور كبير في ذلك ولاسيما أن هناك العديد من الموظفين كانوا تحت الحصار في العديد من المناطق.
وأكد أحد الموظفين الذين كانوا تحت الحصار أن هناك الكثير من نظرائه لا يستطيعون أن يخرجوا من المناطق المتواجدين فيها، مضيفاً: أنا من دير الزور ولم يستطع الكثير من الموظفين الخروج منها نتيجة الحصار.
ولفت الموظف إلى أن المؤسسة التي يعمل بها رفعت بحقه دعوى وحاليا يراجع القضاء لاستكمال أوراقه، آملا أن يعود إلى وظيفته بعد حصوله على الحكم القضائي المبرم بتبرئته.