الرئيسية » محليات

كشف وزير الدولة لشؤون المصالحة علي حيدر عن تراجع نسبة الخطف في سورية إلى 70 بالمئة في الفترة الماضية، معلناً أن عدد المخطوفين المسجلين في الوزارة بلغ نحو 10 آلاف تم تحرير نحو 240 شخصاً منهم في العام الماضي.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» رأى حيدر أن من أسباب تراجع الخطف في البلاد يعود إلى تراجع الخطف الجنائي نتيجة الجهود التي تبذلها الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الداخلية ما أدى إلى تراجع العصابات التي ترتكب هذا الجرم.
وأضاف حيدر: مرسوم قانون مكافحة الخطف الذي وصلت فيه العقوبة إلى الإعدام وإلى الأشغال الشاقة كان له دور في تراجع نسبة الخطف الجنائي، إضافة إلى استعادة السيطرة على الكثير من المناطق والانتصارات التي حققها الجيش أدى إلى تراجع كبير في عمليات الخطف التي كان يقوم بها المسلحون.
ورأى حيدر أن عدد المخطوفين المحررين قليل مقارنة بالعدد الإجمالي وهذا يعود إلى تعنت العصابات المسلحة في هذا الملف، مؤكداً أنه لا يوجد حالياً تقدم في هذا الملف بسبب تعنت المسلحين والجهات الخاطفة لربطها هذا الملف من خلال التوجيهات التي جاءتها من الدول الداعمة لاستثماره لاحقاً والضغط على الدولة السورية في أي عملية سياسية.
وأضاف حيدر: ومن ثم فإن تعطيل هذا الملف ليس من الدولة السورية، موضحاً أنه يجب التفريق بين الجهود الفردية التي يتم عبرها تحرير عدد قليل من المخطوف والتعامل مع الملف بشكل كامل الذي لا تقدم فيه.
وعما يتعلق بالمفقودين أكد حيدر أنه تم تكليف وزارة العدل تشكيل لجنة تخص هذا الملف باعتبارها الجهة القانونية لأن المسألة لها وجه قانوني ضمن ضوابط معينة، مضيفاً: وليكون هذا الملف من الملفات المطروحة للمعالجة في الاستحقاقات القادمة.
وأشار حيدر إلى أن هذا الملف موجود منذ تاريخ تأسيس الوزارة وتم إحداث مكتب للمفقودين والمخطوفين يؤرشف الحالات التي تأتي إلى الوزارة، موضحاً أن كل حالة راجعت الوزارة موثقة وهذا يعتبر المرحلة الأولى في عملية البحث عن المفقودين.
وأكد حيدر أنه لا يمكن حالياً الحديث عن أرقام للمفقودين باعتبار أنه متحرك إلا أن هناك عشرات الآلاف مسجلة في الوزارة ويومياً هناك أرقام جديدة تخص هذا الملف، مضيفاً: ومن ثم بعيداً عن الأرقام يمكن القول إن هناك ملفاً جاهزاً ومنجزاً ويعالج.
وأضاف حيدر: إمكانيات البحث غير متاحة بالكامل باعتبار أن هناك مساحات ليست تحت سيطرة الدولة وغير قادرين على الوصول إليها لإجراء عملية بحث علمية ودقيقة إضافة إلى وجود حركة نزوح للمجموعات المسلحة مع المعلومات والأسرار التي بحوزتها.
وأشار حيدر إلى أن بداية العمل على ملف المفقودين يكون أيضاً بوجود معلومات عن المقابر الجماعية والكشف عن أعدادها، موضحاً أن الحصول على الجثامين أو على الرفات لا يعني أنه تم الوصول إلى المعلومات المطلوبة وخصوصاً أن كشف هوية هذه الرفات تحتاج إلى عمليات معقدة من مخابر وغيرها.
وأكد حيدر أن عملية المفقودين معقدة وطويلة ولا سيما أن سورية ما زالت في حالة الحرب، مشيراً إلى أن الوزارة تستقبل أي مواطن يراجعها لمعرفة أين وصلت في هذا الملف، والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الملف وهذا بحد ذاته يعزز ثقة المواطن.