أعلن رئيس محكمة الجنايات في دمشق ماجد الأيوبي عن انخفاض الدعاوى في المحاكم من الآلاف إلى 600 دعوى في العام الحالي ما يدل على تناقص واضح في الدعاوى المنظورة في هذه المحاكم، كاشفاً أن المحكمة بدأت بإحصاء الملفات والقضايا والإسراع بفصلها.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أضاف الأيوبي: إطالة أمد هذه الدعاوى كان بسبب خارج عن إرادتنا وذلك لأسباب عدة منها عدم حضور الشهود في الوقت المناسب إضافة إلى ورود العديد من الدعاوى من المحافظات التي كانت ساخنة قبل إعادة الأمان لها مثل دير الزور.
وشدد الأيوبي على ضرورة سرعة الاستجابة لتبليغ الشهود من المعنيين سواء كان من الشرطة أم من المحضرين، لافتا إلى أن وزارة العدل وبتوجيهات وزيرها هشام الشعار تعمل على تطوير الأداء الإداري والتقاضي والذي يؤدي إلى نتائج إيجابية منها معالجة بعض القضايا.
وأضاف الأيوبي: بعض المتقاضين يعانون من خلل وبطء في إجراءات التقاضي يدفعهم إلى القنوط والإحباط والتشكيك في القضاء نتيجة إجراءات قضائية معقدة تشجع على إطالة أمد التقاضي إضافة إلى أنها تعطي فرصاً للفساد وتعتبر أهم عوائق تطوير القضاء، مؤكداً أن العدالة البطيئة ظلم وتشكيك ووجه من وجوه الاستنكاف عن إحقاق الحق بالسرعة الممكنة.
ودعا الأيوبي إلى إحداث ما يسمى قاضي الدعوى في المحاكم المدنية مهمته تهيئة الدعوى وتبادل أطرافها الوثائق والمستندات والوثائق قبل النظر بها من المحكمة المختصة على ألا يستغرق النظر فيها سوى بضعة أشهر، معتبراً أن هذه الخطوة خطوة نحو إصلاح النظم والإجراءات الإدارية في إدارة المحاكم.
وأشار الأيوبي إلى ضرورة تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية وخصوصاً فيما يتعلق بمنع تأجيل جلسة الدعوى أكثر من مرة إضافة إلى البحث في مسألة سرعة وصحة التبليغات واستخدام الوسائل الحديثة في هذا المجال.
وشدد الأيوبي على ضرورة النظر في مسألة التوقيف الاحتياطي ووضع ضوابط محددة تراعي جسامة وجدية التهمة من جهة والضمانات التي يكفلها الدستور من جهة أخرى، داعياً إلى الاستفادة من تجارب البلدان الأخرى في هذا المجال.
ولفت الأيوبي إلى ضرورة سرعة وقدرة تنفيذ الأحكام خدمة للمصالح الاجتماعية والتجارية والاقتصادية وخلق بيئة استثمارية لرجال الأعمال على مختلف جنسياتهم، علماً أن هذه المواضيع محل موضع اهتمام ونقاش من وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى.
وأشار الأيوبي إلى أن وزير العدل سبق وأن أكد من خلال عدة لقاءات ومحطات على ضرورة تطوير الأداء الإداري والتقاضي في الوزارة والتي تؤدي إلى الكثير من النتائج الإيجابية بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى.
وشكلت وزارة العدل لجنة يترأسها المحامي العام الأول بدمشق ماهر العلبي للنظر في وضع الموقوفين الذين مضت فترة لا بأس فيها على توقيفهم ولم يمثلوا أمام المحاكم المختصة على أن تزور اللجنة سجن عدرا المركزي أسبوعياً والحديث مع نحو 50 سجيناً في كل زيارة للوقوف على مشاكلهم والعمل على حلها ولاسيما فيما يتعلق بموضوع سرعة البت بالدعاوى.
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور