بينما كشف مصدر قضائي عن ورود عدد لا بأس به من الدعاوى إلى محاكم الجنايات بجرائم سرقة مرتكبة من أشخاص يدعون أنهم موظفون في الكهرباء والمياه، أعلن وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي أنه تم ضبط أشخاص انتحلوا أسماء موظفين حقيقيين.
وفي تصريح لـ«الوطن» شدد خربوطلي على ضرورة عدم سماح المواطنين لأي شخص بالدخول إلى بيوتهم أو محالهم بحجة إصلاح الكهرباء إلا بعد التأكد من صحة بطاقته الممنوحة من الوزارة، داعياً المواطنين إلى تقديم شكاوى في حال لم يظهر بطاقته المهنية.
وكشف خربوطلي أنه تم التعامل مع مثل هذه الحالات وتم إرسال كتب إلى الجهات المختصة بأشخاص انتحلوا صفة موظفين حقيقيين، مؤكداً أنه تم القبض عليهم وتحويلهم إلى القضاء.
ورأى خربوطلي أن النصابين والمحتالين في كل مكان ولذلك فإنهم يتبعون أساليب للسرقة منها انتحال صفة أسماء موظفين يكونون على رأس عملهم، مشيراً إلى أن إجراءات الوزارة مشددة في هذا الموضوع ولا يمكن التهاون بها باعتبار أنها تخص المواطنين بشكل مباشر.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح المصدر أن السارقين يدخلون إلى المنازل بحجة أنهم موظفون في الكهرباء لإصلاح الأعطال أو لفحصها وفي حال لم يكن في البيت إلا المرأة أو الأطفال يسرقون ما يمكن حمله من البيت.
وأضاف المصدر: كما أن هناك العديد من الأشخاص بحجة أنهم موظفون في الكهرباء يفكون عدادات الكهرباء والمياه تحت أنظار الجيران موهمين إياهم أنهم موظفون ويقومون بعملهم ولذلك لا يتم سؤالهم عن هويتهم الشخصية أو أي شيء يثبت أنهم موظفون.
وأوضح المصدر أن العقوبة في مثل هذه الجرائم تصل إلى أكثر من ثلاث سنوات ويمكن تخفيفها في حال تم الأخذ بالأسباب المخففة، مشدداً على ضرورة تطبيق أشد العقوبة في مثل هذه الجرائم باعتبار أنه يتم استخدام التحايل فيها ويتم انتحال شخصية موظف للسرقة.
ورأى المصدر أن الأزمة لعبت دوراً كبيراً في وجود مثل هؤلاء الأشخاص مستغلين موضوع وجود سرقات في الكهرباء ومن ثم فإنهم يدعون أنهم يتفقدون عدادات البيوت في حال كان هناك سرقات للكهرباء وينتهزون الفرصة لسرقة البيوت الخالية من أصحابها أو حتى العدادات.
وحضرت «الوطن» جلسات لمحاكمة أشخاص ارتكبوا هذه الجرائم في محكمة جنايات دمشق ليروي السارقون طريقة ارتكابهم جريمة السرقة فقال أحدهم: إنه ضبط معه بانسة ومفتاح براغٍ وهو في محل موبايلات.
وحينما سأله القاضي عن سبب وجوده في هذا المحل أجابه: إنه يعمل بمهنة الكهرباء وهذا من ضمن عمله، مؤكداً أنه كان يصلح عداد الكهرباء في المبنى الموجود بجانب المحل وأنه لم يدخل إلى المحل لسرقته، وصاحبه اتهمه لأنه كان بيده عدة التصليح.
ووجه له القاضي سؤالاً هل حضر بناء على طلب أهل المبنى أم إنه موظف في مؤسسة الكهرباء فكان جوابه: إنه يعمل في تصليح الكهرباء من دون أن يجيب عن سؤال القاضي.
وبعد انتهاء الجلسة العلنية رأى القاضي أن الجريمة مثبتة عليه وأنه ارتكب جريمة السرقة بعدما خطط أن ينتحل صفة موظف كهرباء وأنه بحجة إصلاح العداد يسرق المحال ولا سيما أن للمتهم سوابق مثل سرقة البسطات وغيرها من الأمور الأخرى.
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور